2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس بالرباط، مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق استراتيجي بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات، يروم تعزيز البنية التحتية للمطارات المغربية وتحديث خدماتها، باستثمار إجمالي يناهز 38 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2030.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تطوير الطاقة الاستيعابية لعدد من المطارات الرئيسية في المملكة، ضمنها مطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، إضافة إلى بناء محطة جوية جديدة تشكل منصة محورية “HUB” بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وإنجاز مدرج طيران جديد بهذا المطار، بكلفة تصل إلى 25 مليار درهم.
كما سيتم تخصيص 13 مليار درهم لأشغال الصيانة والتحديث واقتناء الوعاء العقاري اللازم، من أجل تعزيز مرونة شبكة المطارات وضمان استدامتها وجودة خدماتها، في أفق مواكبة النمو المتسارع الذي يعرفه قطاع النقل الجوي الوطني والدولي.
وفي كلمته بالمناسبة، شدد رئيس الحكومة على أن هذا المشروع يندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، الهادفة إلى تعزيز مكانة المغرب كمركز إقليمي ودولي للنقل الجوي، وتحضير البلاد لمواكبة الرهانات الكبرى، خصوصًا مع اقتراب احتضان مونديال 2030. واعتبر أخنوش أن تطوير البنية التحتية للمطارات سيساهم في تحفيز النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي والاندماج الاجتماعي، فضلًا عن تعزيز جاذبية المملكة السياحية والاستثمارية.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق الاستراتيجية الجديدة للمكتب الوطني للمطارات “مطارات 2030″، التي تروم إرساء نموذج مطاري حديث ومستدام، يتماشى مع مخطط التنمية المستقبلية لشركة الخطوط الملكية المغربية، ويستوعب النمو المتوقع لحركة الطيران في السنوات المقبلة.
كما يراهن المشروع على تكريس جيل جديد من الخدمة العمومية في مجال النقل الجوي، يتميز بالتميز والابتكار، ويعزز التأثير الإيجابي للمطارات على المحيطين الاجتماعي والاقتصادي.
وقد حضر مراسم التوقيع عدد من أعضاء الحكومة، من ضمنهم وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير النقل واللوجيستيك، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات العمومية، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات.
ويُعد هذا الاتفاق لبنة جديدة في مسار تأهيل البنية التحتية الوطنية، ويؤكد الإرادة الحكومية القوية لجعل المغرب أحد أبرز مراكز الربط الجوي في إفريقيا والمنطقة المتوسطية، انسجامًا مع طموحات البلاد التنموية الكبرى لما بعد 2030.
