عاجل.. المنصوري توضح بخصوص تسريبات “جبروت” وتلوح بالقضاء

في أول رد رسمي على ما وصفته بـ”تسريبات ومزاعم غير صحيحة ومغرضة” بخصوص بيع أراضٍ بتراب جماعة تسلطانت، أعلنت عمدة مراكش السابقة عن مباشرتها إجراءات قانونية ضد جهات تقف وراء نشر معلومات زائفة تمس بسمعتها وذمة عائلتها المالية، مؤكدة أن كافة المعطيات المتداولة في هذا السياق “لا أساس لها من الصحة”.

وفي بلاغ توضيحي موجه إلى الرأي العام الوطني والمحلي، شددت المسؤولة الجماعية على أن الأراضي المعنية “ليست من أملاك الدولة أو أراضي الكيش، بل تندرج ضمن إرث عائلي خاص، تعود ملكيته إلى والدها الراحل منذ سنة 1978، عبر اقتناء مباشر من ملاك خواص”، نافية أن يكون لأي مؤسسة عمومية علاقة بهذه الأراضي.

وأكدت أن عملية تقسيم هذه الأراضي لم تتم إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023، وأن وكيل العائلة قام بتصريف المعاملات العقارية بطريقة قانونية، مشيرة إلى أن كل عمليات البيع تم التصريح بها لدى مصالح الضرائب، التي استخلصت مستحقاتها وفق المقتضيات القانونية، كما أن العائدات تم استثمارها بشكل شفاف داخل مدينة مراكش في مشاريع مُعلنة.

وفي سياق نفيها للصلة المباشرة بالموقع العقاري المعني، أوضحت العمدة أن الأراضي تقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة تسلطانت وليس جماعة مراكش، كما أنها خاضعة لتصميم تهيئة مصادق عليه سنة 2017، في وقت لم تكن تتولى فيه أي مسؤولية حكومية أو جماعية.

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت العمدة أن وكيل العائلة قد تقدّم بشكاية قضائية ضد من وصفهم بـ”مروجي الأكاذيب والمغالطات”، مؤكدة أن الغاية من هذه التسريبات هي التشهير والإساءة الشخصية، تحت غطاء مزاعم لا تستند لأي وثائق أو حجج قانونية.

كما ذكّرت بتصريحها بممتلكاتها منذ أول انتخاب لها على رأس جماعة مراكش سنة 2009 أمام المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدة أن العقار المعني مدرج ضمن التصريح بالذمة المالية، وهو تصريح متجدد وعلني يخضع لمسطرة الحق في الحصول على المعلومة.

دعوة للصحافيين والحقوقيين: تحرّوا قبل النشر
وختمت العمدة السابقة بلاغها بدعوة موجهة إلى مختلف الفاعلين في الحقل الإعلامي والحقوقي إلى التريث والتحري قبل ترويج معطيات غير دقيقة، مؤكدة انفتاحها على أي نقد موضوعي وبنّاء، شريطة أن لا يمس ذلك نزاهتها أو شرف عائلتها.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد الحملات الرقمية التي تستهدف شخصيات عامة، ما يثير من جديد قضية استغلال التسريبات والوشايات الكاذبة كأداة للنيل من المسؤولين العموميين، في ظل غياب التأكد من مصادر الأخبار ومخاطر تشويه السمعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.