بنعبد الله يطالب بفتح تحقيق في “تسريبات جبروت”: لا أحد فوق القانون

في خضم الجدل المتصاعد الذي أثارته ما بات يعرف بـ”وثائق جبروت”، والتي جرى تسريبها عبر تطبيق “تلغرام”، خرج محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بموقف حازم يدعو فيه إلى فتح تحقيق شفاف وشامل حول ما ورد في هذه التسريبات، التي طالت أسماء بارزة في المشهد السياسي المغربي.

الوثائق المسربة، والتي نسبت إلى مؤسسة رسمية، كشفت معطيات خطيرة تتعلق ببيع أراضٍ تابعة لجماعة تسلطانت، يُزعم أن منسقة القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، كانت طرفاً فيها، بالإضافة إلى عقار مملوك لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ارتبط بحسب نفس الوثائق بشبهات تهرب ضريبي في العمليات المرتبطة به.

وخلال حلوله ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام“، شدد بن عبد الله على أن “القانون يعلو ولا يُعلى عليه”، مؤكداً أن أي شخص يخرق القانون، سواء كان مواطناً عادياً أو مسؤولاً سياسياً، يجب أن يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة.

وأكد الأمين العام لحزب “الكتاب” أن “فتح تحقيق جاد هو أمر ضروري إذا تضمنت التسريبات خروقات قانونية”، مضيفاً أن “القضاء يجب أن يقول كلمته بعد تحقيق نزيه”. كما شدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشيراً إلى أن ما يترتب من عقوبات على المواطن العادي، يجب أن يطبق كذلك على من يتقلد المسؤولية العمومية.

وطالب بن عبد الله بالوضوح التام في التعاطي مع هذه القضية، داعياً إلى التعاطي الراقي مع مبدأ خضوع الجميع للقانون. لكنه، في الآن ذاته، لم يغفل الجانب الآخر من القضية، المتمثل في الجهة التي تقف وراء التسريبات وأهدافها الخفية، مشدداً على أن “ما وقع يطرح أسئلة عميقة بشأن الخلفيات والغايات من نشر هذه المعطيات”.

وفي معرض حديثه عن حماية المعطيات الشخصية، أوضح أن “الحياة الخاصة للأفراد يجب أن تكون مؤطرة ومحفوظة بموجب القانون، بينما يجب أن يكون الولوج إلى المعلومة المتعلقة بالشأن العام متاحاً ومؤطراً”، لافتاً إلى أن “الهيئة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” يقع على عاتقها مسؤولية تحقيق هذا التوازن.

يشار إلى أن ما أصبح يعرف ب تسريبات “جبروت” خلقت قلقاً سياسياً وجدلا مجتمعيا في المغرب، خاصة أنها تطرح أكثر من علامة استفهام حول نزاهة بعض المعاملات العقارية، كما أعادت النقاش حول ضرورة ترسيخ الشفافية والمساءلة في الحياة العامة، دون المساس بحرمة الحياة الخاصة.