مصدر يكشف أسباب تأجيل الحكومة إعادة هيكلة وزارة الصحة إلى أجل غير مسمى

أجل مجلس الحكومة، في اجتماعه الذي انعقد أمس الخميس 24 يوليوز 2025 برئاسة عزيز أخنوش، مناقشة مشروع المرسوم رقم 2.25.615 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وذكر بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تقرر تأجيل هذا مشروع المرسوم إلى اجتماع حكومي لاحق دون تحديد موعد نهائي، رغم أنه جاهز ، وفق ما يبدو في حديث التهراوي، داخل مجلس النواب، بداية الأسبوع الجاري.

علاقة بالموضوع، كشف مصدر مطلع لجريدة ”آشكاين”، أن سبب التأجيل يعود إلى الحاجة لمزيد من المناقشة والتعديل والتغيير على مشروع المرسوم.

وأفاد المصدر عينه بأن “ليس هناك حتى الآن صيغة نهائية” للمشروع، لافتا إلى أن الحكومة تسعى للتوصل إلى ”نص شامل يلبي جميع المتطلبات والتحديات المتعلقة بالقطاع الصحي”.

ويشكل مشروع المرسوم رقم 2.25.615، المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خطوة تنظيمية مركزية ضمن مسار إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.

ويهدف المشروع إلى مواكبة التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع، خصوصا في سياق تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتفعيل المؤسسات الجديدة المرتبطة بالحكامة، التقنين، والتدبير الترابي.

وزير الصحة أمين التهراوي، قال وسط البرلمان، خلال الأسبوع الجاري، إن مشروع الهيكلة الجديدة يستهدف بالأساس تقوية قدرات الوزارة في التفاعل مع المؤسسات المستحدثة مؤخرا. ويشمل ذلك الهيئة العليا للصحة، المجموعات الصحية الترابية، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته. وتتقاطع اختصاصات المؤسسات المذكورة تتقاطع مع مهام الوزارة.

ترتكز الرؤية الجديدة لإعادة تنظيم وزارة الصحة على عدة أسس محورية، من أبرزها إعادة هيكلة المصالح المركزية واللاممركزة. مما سيسمح بتعزيز التكامل والتنسيق العمودي والأفقي، ويدعم الإدارة المركزية في مواكبة المجموعات الصحية الترابية التي ستضطلع بأدوار جوهرية على المستوى الترابي.

كما تشمل أهداف المشروع دعم التحول الرقمي وتطوير نظم المعلومات الصحية، وبلورة سياسة وطنية فعالة في مجالات الوقاية الصحية ومحاربة الأمراض، فضلا عن ضبط وتنظيم الأدوية والمنتجات الصحية.