حزب “الوردة” يتّجه نحو تجديد الثقة في لشكر.. والأخير: المؤتمر سيد نفسه

في خطوة تعيد فتح النقاش حول التداول الديمقراطي داخل الأحزاب المغربية، تمهّد اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الطريق أمام الكاتب الأول إدريس لشكر، للاستمرار في قيادة الحزب لولاية رابعة، رغم أن النظام الأساسي لا يتيح ذلك إلا ضمن استثناء مشروط بـ”المصلحة العليا للحزب”.

وخلال اجتماع لجنة القوانين والأنظمة، المنبثقة عن اللجنة التحضيرية، صباح اليوم السبت بالرباط، برز إجماع واضح بين الأعضاء على ضرورة “تجديد الثقة” في لشكر، معتبرين أن السياق السياسي والتنظيمي يقتضي استمراره على رأس الحزب. هذا الإجماع تُرجم إلى مقترحين عمليين:

يتمثل المقترح الأول في تعديل المادة 217 من النظام الأساسي، بما يتيح التمديد للكاتب الأول استثناءً، دون المرور من انتخابات جديدة، بشرط مصادقة المجلس الوطني، ثم المؤتمر الوطني بأغلبية الثلثين، في ما يتمثل المقترح الثاني في الإبقاء على المادة كما هي، مع ترشح إدريس لشكر مجددًا داخل المؤتمر، والدخول في منافسة مفتوحة.

وأرفقت اللجنة هذه المقترحات بتوصية لاعتماد نظام الأغلبية النسبية في دورة واحدة لاختيار الكاتب الأول، بدل نظام الدورتين المعتمد في المؤتمر التاسع، معتبرة أن النظام القديم أثبت محدوديته، في تلميح واضح لتيسير فوز مرشح بعينه.

ورغم أن إدريس لشكر عبّر عن تحفظه من حيث الشكل على تعديل النظام الأساسي لمصلحته، إلا أن موقفه لم يُغلق الباب أمام هذا السيناريو. ففي مداخلته خلال أشغال اللجنة، شدد على أن “المؤتمر سيد نفسه”، داعيًا لاحترام القاعدة العامة التي تحدد ثلاث ولايات فقط، لكنه عاد ليقترح تعميم قاعدة تحديد الولايات على جميع المسؤولين التنفيذيين، وليس فقط الكاتب الأول، ما يُفهم منه تمهيد ضمني لفكرة التمديد، شرط أن تشمل القاعدة الجميع.

تصريحاته، وإن بدت حريصة على الشرعية القانونية والتنظيمية، إلا أنها تُظهر إدراكًا بأن قرار الولاية الرابعة لم يعد مجرد مقترح تنظيمي، بل تحول إلى معركة رمزية بين من يريدون تجديد دماء الحزب، ومن يرون في لشكر الضامن الوحيد لوحدته وموقعه السياسي.

يأتي هذا النقاش في لحظة دقيقة يمرّ بها حزب الاتحاد الاشتراكي، بعدما عرف تراجعًا انتخابيًا في استحقاقات سابقة، ووسط ضبابية تحالفاته المستقبلية. ورغم أن لشكر أعاد نوعًا من الزخم للمشهد الحزبي من خلال حضوره الإعلامي والسياسي، إلا أن بقاؤه على رأس الحزب منذ 2012 جعل البعض يتحدث عن “شخصنة القيادة” وتآكل الهامش الديمقراطي الداخلي.