خاص.. تغريم مجلس عمالة طنجة أصيلة بأكثر من نصف مليار سنتيم

في حكم قضائي حديث، قضت المحكمة الإدارية بطنجة بإلزام مجلس عمالة طنجة أصيلة بأداء ما يفوق نصف مليار سنتيم لفائدة شركة “بويشتات”، التي كانت قد كُلفت بإنجاز أشغال تهيئة الطريق طنجة المدينة في إطار الصفقة العمومية رقم 01/2019/BP (LOT N°20).

الحكم الذي صدر علنيا، ابتدائيا وحضوريا، باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، قبل الطلب شكلا والحكم في الموضوع بأداء مبلغ 4.976.190,16 درهم عن كشف الحسابات النهائية، إضافة إلى 462.982,14 درهم كفوائد التأخير، مع تحميل المدعى عليه الصائر.

وحسب مصادر خاصة، فإن الشركة المدعية أكدت إتمامها للأشغال الموكلة إليها في الآجال المحددة، بمحاضر الورش ومحاضر التسليم النهائي للأشغال. إلا أن مجلس عمالة طنجة أصيلة امتنع عن أداء كشف الحساب رقم 1 بمبلغ 4.171.635,53 درهم وكشف الحساب الأخير بمبلغ 804.554,63 درهم، فضلا عن امتناعه عن إرجاع مبلغ الضمان النهائي البالغ 155.907 درهم والاقتطاع الضامن بقيمة 363.782 درهم، رغم تسليم رفع اليد بعد انتهاء الصفقة.

وكشفت المصادر أن الشركة وجهت عدة إنذارات للعمالة في تواريخ 14 أبريل، 12 يونيو و27 أكتوبر 2023، إضافة إلى آخر إنذار في 16 فبراير 2024، غير أن الجهة المدعى عليها لم تتجاوب مع مطالب التسوية المالية الودية. وهو ما دفع الشركة إلى اللجوء إلى القضاء بعدما استوفت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 211 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

وأكدت المصادر أن امتناع مجلس عمالة طنجة أصيلة عن أداء المستحقات وإرجاع مبالغ الضمان، رغم تسليم محاضر التسليم النهائي، يجعله في حالة موجبة للأداء والتعويض، وفقا لمقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.