2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكما صارما في حق متهم تورط في قضية نصب واسعة، بعدما أوهم مجموعة من الضحايا بتمكينهم من عقود عمل بأوروبا مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وكشفت معطيات الملف حسب مصادر محلية أن المتهم استولى على مبالغ تتراوح بين 8 و9 ملايين سنتيم من كل ضحية، تحت ذريعة توفير فرص عمل بالخارج.
وحسب نفس المصادر، فقد ظل المتهم يماطل ضحاياه لسنوات دون الوفاء بوعوده بتوفير “كونطرا للخارج”، ما دفعهم إلى التوجه إلى المصالح الأمنية التي باشرت تحرياتها في الموضوع. وأسفرت هذه التحريات عن توقيف المعني بالأمر وإحالته على النيابة العامة، حيث توبع بتهم النصب والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، إضافة إلى تنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بطرق غير قانونية.
وخلال جلسات المحاكمة، قضت المحكمة ببراءة المتهم من التهم المتعلقة بالتزوير وتنظيم الهجرة غير النظامية، لكنها أدانته بجنحة النصب، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة، ألزمت المحكمة المتهم برد الأموال المستخلصة لفائدة خمسة من المطالبين بالحق المدني، حيث قضت بمنح ثلاثة منهم تعويضًا بقيمة 80.000 درهم لكل واحد، فيما حصل اثنان آخران على تعويض قدره 90.000 درهم لكل واحد.
