أصدرت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أمس، حكما يقضي بسجن مستشارة جماعية بجماعة تروكوت التابعة لإقليم الدريوش خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد إدانتها بتهم تتعلق بحيازة المخدرات القوية والاتجار فيها وتسهيل تعاطيها للغير بمقابل مادي والفساد. كما قضت المحكمة بمصادرة الهاتف النقال والمبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، وإتلاف المخدرات المحجوزة وفقًا للقانون.
وكانت المستشارة “و.ا” قد جرى توقيفها مساء الخميس 18 يوليوز الجاري بمدينة إمزورن، وبالضبط بشارع الدار البيضاء، من طرف عناصر الشرطة القضائية، بينما كانت على متن سيارة من نوع “مرسيدس سي 220” رفقة ثلاثة أشخاص آخرين.
وخلال عملية التفتيش التي باشرتها السلطات الأمنية، تم العثور على كمية من مخدر الكوكايين داخل السيارة، ليتم وضع المتهمة تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، التي قررت لاحقا إحالتها على السجن المحلي بالحسيمة ومتابعتها في حالة اعتقال، بتهم حيازة المخدرات القوية و استهلاكها و الاتجار فيها، تسهيل تعاطيها للغير بمقابل مادي والفساد.
وفي المقابل، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الأشخاص الثلاثة المرافقين لها، مع متابعة اثنين منهم في حالة سراح بتهمة الحيازة والاستهلاك، فيما وجهت للثالث تهمة نقل ركاب دون التوفر على الرخصة القانونية.
حين يصل البارونات الى المؤسسة التشريعية والى الجماعات الترابية، فهذا مؤشر خطير على بداية اختراق مؤسسات الدولة من طرف فئات فاسدة اصبحت تقرر في شؤون المواطنين، وعوض ان نشرع قوانين صارمة لمحاصرة هذه الكائنات الخطيرة يطلع علينا السيد وهبي بمشروع يخالف الدستور ويكبل يد الجمعيات التي تترافع ضد الفساد.