هذا ما قررته محكمة بسبتة المحتلة في حق صيادين مغاربة معتقلين

أفرجت المحكمة الابتدائية رقم 4 بمدينة سبتة المحتلة، اليوم الثلاثاء، عن خمسة صيادين مغاربة كانت قد أوقفتهم عناصر الحرس المدني الإسباني للاشتباه في تورطهم في عملية تهجير سري، وذلك لعدم كفاية الأدلة. وأكدت المحكمة في قرارها الصادر الثلاثاء أن المتهمين لم تثبت مشاركتهم في الأفعال المنسوبة إليهم، ليتم الحكم ببراءتهم بشكل كامل.

وفي المقابل، أدانت المحكمة وفق صحيفة “إل فارو” الإسبانية ربان القارب، الذي يحمل الجنسية الإسبانية، بتهمة عصيان أوامر الحرس المدني أثناء عملية المطاردة، حيث كان يقود القارب دون إضاءة ليلية في محاولة لإخفاء موقعه. وحكمت عليه المحكمة بغرامة مالية لمدة ستة أشهر بمعدل خمسة يوروهات يومياً، دون إدانته بتهمة التهجير غير الشرعي لعدم وجود أدلة كافية تثبت تورطه في العملية.

وكانت عناصر الحرس المدني الإسباني قد اعترضت في وقت سابق القارب المعني وهو محمل بمعدات الصيد وكمية من الأسماك، بعد رصده بالقرب من منطقة “لا سيرينا”، بالتزامن مع اكتشاف مهاجر سري يسبح نحو الشاطئ. وقد أثارت هذه الواقعة الشكوك حول احتمالية استخدام القوارب الصغيرة في عمليات التهجير غير النظامي نحو سبتة المحتلة.

وتواصل السلطات الإسبانية ونظيرتها المغربية تحقيقاتها حول استخدام مراكب الصيد في تهريب المهاجرين، حيث يتم في كثير من الأحيان التخفي بين شباك الصيد ومعدات العمل قبل إنزالهم قرب الشواطئ ليلاً، مما يعرضهم لخطر الغرق أو الإصابة. الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ تم خلال الأسابيع الماضية تسجيل وقائع مشابهة انتهت بإدانات جزئية بحق بعض المتورطين.