مطالب بمتابعة المتورطين في تبذير 44 مليار

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط بتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في تبذير 44 مليار درهم، ميزانية البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، مهما كانت مسوؤلياتهم ومستوياتهم الوظيفية والإجتماعية للحفاظ على الجزء اليسير من الأمل لدى الناس في عدالتنا”.

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك بالرباط، لقد “تقدمنا منذ مايزيد عن ثلاثة سنوات بشكاية الى مصطفى الرميد، وزير العدل السابق لما كان رئيسا للنيابة العامة تتعلق بالإختلالات الكبرى والتلاعبات الحاصلة في البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي قيل عنه حينها إنه يرمي إلى إصلاح ما أفسدته المخططات السابقة وخاصة الميثاق الوطني للتربية والتكوين”.

وأضاف الغلوسي، في الرسالة ذاتها التي توصلت “آشكاين” بنسخة منها، أنه “مرت مدة طويلة على احالة شكايتنا عليكم من طرف وزير العدل والتي أحالتموها بدوركم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وهذه الاخيرة أجرت كل الأبحاث والتحريات واستمعت في مستهل أبحاثها إليّ شخصيا كرئيس للجمعية وتمكنت من جمع حجم كبير من الوثائق التي تشهد على حجم وهول التبديد والإختلاس الحاصل في البرنامج الإستعجالي لاصلاح التعليم”.

وإعتبر المتحدث، أن ميزانية 44 مليار أسالت لعاب الكثيرين الذين يتحدثون نهارا عن الإصلاح وينفذون أجندة النهب والتبديد والإختلاس ليلا بإختلاق مشاريع وهمية وتجهيزات صورية لاتوجد إلا في مخيلة من يتحين الفرص للإنقضاض على المال العام وتوزيع الغنيمة وليذهب من يتحدث عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم ومساهمة التربية في بناء الأجيال ومغرب الحرية والكرامة الى الجحيم”.

وناشد رئيس الجمعية، الوكيل العام للملك “بتحرك لتنفضوا الغبار عن هذا الملف الشائك”، وزاد أنه يتمنى “صادقا ليس من باب التبخيس أو العدمية وإنما من باب الشعور بالمسوؤلية اتجاه هذا الوطن، أن تتدخلوا طبقا للقانون من أجل القطع مع دابر الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من سولت له نفسه المساس بالمال العام”.