توجه قضائي نحو عزل رئيس جماعة سيدي بوعثمان المنتمي لـ ”البام”

قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، أمس الثلاثاء 29 يوليوز الجاري، بإلغاء القرار الضمني لعامل إقليم الرحامنة، الذي امتنع عن اتخاذ الإجراءات القانونية لعزل رئيس جماعة سيدي بوعثمان، طارق طه، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.

القرار القضائي، الذي يحمل الرقم 2983، الذي اطلعت عليه ”آشكاين” يفتح الباب أمام تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وجاء الحكم استجابة لطلب تقدم به النائب الرابع لرئيس جماعة سيدي بوعثمان، طالبا فيه بتفعيل مسطرة العزل على خلفية وجود “تنازع في المصالح” يتعلق بانتفاع والد الرئيس من محلات تجارية مملوكة للجماعة.

ورغم تقديم الملتمس، لم يتخذ عامل الإقليم أي قرار صريح، إيجابا أو سلبا، وهو ما اعتبرته المحكمة قرارا ضمنيا بالرفض.

وخلصت المحكمة في منطوق حكمها إلى أن امتناع العامل عن تفعيل مسطرة العزل يعتبر “خرقًا للقانون وصمتا إداريا غير مبرر”، مما استوجب إلغاء القرار الضمني “مع ما يترتب عن ذلك قانونا”. كما قضت المحكمة برفض طلب التنفيذ المعجل.