مسؤولون مغاربة كبار بينهم وزير سابق وردت أسماؤهم في قضية التحقيق مع داتي ( لوموند)

قالت صحيفة الفرنسية، “لومند” في عدد اليوم الأربعاء 30 يوليوز الجاري، إن أسماء مسؤولين مغاربة ظهرت في قلب التحقيقات، التي يجريها القضاء الفرنسي في قضية راشيدة داتي، وزيرة الثقافة الفرنسية، وتورطها المزعوم في الفساد المرتبطة بالرئيس التنفيذي السابق لشركة رينو-نيسان، كارلوس غصن.

وأورد المنبر الإعلامي أنه بعد ست سنوات من التحقيق، خلص قضاة التحقيق الفرنسيون إلى أن داتي، المتهمة بالفساد واستغلال النفوذ، لم تدلي سوى بـ”القليل جدا من الأدلة” على الخدمات التي زعمت أنها قدمتها كرئيسة تنفيذية لشركة رينو-نيسان بين عامي 2009 و2013، مقابل 900 ألف يورو.

أحد أبرز الجوانب التي أشار إليها التحقيق، وفق ”لوموند”، “الكم الهائل” من الشهادات والملاحظات والوثائق التي قدمها محامو داتي في محاولة لإثبات براءتها.

لكن ما يثير الانتباه بشكل خاص هو الإشارة إلى شهادات قدمها “موظفون مغاربة رفيعو المستوى”. وقد وصف القضاة هذه الشهادات بأنها “يجب التعامل معها بحذر”، مشيرين إلى أنها قُدمت “بعد الاتصال بهم عبر سفيرة المغرب في فرنسا، التي اتصلت بها داتي، بصفتها وزيرة”.

لم يقتصر الأمر على ذلك، بحسب ما جاء في الصحيفة، بل تضمنت الشهادات أيضا تلك الصادرة عن “عضو غير محدد في السفارة الإيرانية”، والتي اعتبرت “بلا قيمة إثباتية”. كما تم ذكر شهادات من “وزير مغربي سابق” جاءت بناء على استجواب من سفيرة المغرب في فرنسا.

على الرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها داتي للدفاع عن نفسها، تسترتسل ”لوموند”، بما في ذلك تقديم 42 طعنا وطلبا لإجراءات خلال التحقيق، والتي استدعت عمل 28 قاضيا، فإن القضاة لم يقتنعوا.

وأشار التقرير إلى أن لا أحد من الشهود الذين تم الاستماع إليهم في الإجراءات “قدم دليلا موضوعيا على تدخلات داتي في المغرب أو الشرق الأوسط”.

وتعتبر هذه النقطة ذات أهمية بالغة، حيث كانت داتي قد زعمت قيامها بمهام في المغرب والشرق الأوسط لصالح رينو-نيسان، إلا أن القضاة أكدوا أن “الأجر الذي تلقته داتي يبدو غير متناسب تماما” بين “المبلغ الكبير والدليل المحدود للغاية على عملها”.

جدير بالذكر أنه تمت إحالة راشيدة داتي، بالإضافة إلى كارلوس غصن، إلى المحكمة الجنائية بتهم تشمل “الفساد واستغلال النفوذ”. ولم يتمكن أي من الشهادات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمسؤولين المغاربة، من إقناع القضاة بوجود أدلة قاطعة على الخدمات القانونية التي زعمت داتي تقديمها.

يبقى السؤال الآن هو ما إذا كانت داتي ستتمكن من إقناع المحكمة عندما تبدأ محاكمتها. أما مكتب داتي، فقد اكتفى بالرد على صحيفة ”لوموند” بالقول: “كل شيء موجود في الملف”.