“البيجيدي” يطالب بـ”الحياد الحقيقي الإيجابي” لوزارة الداخلية في الانتخابات

خرج حزب العدالة والتنمية، في بلاغ جديد، ليجدد مطالبته المتكررة بضرورة ضمان “الحياد الحقيقي الإيجابي” لوزارة الداخلية خلال العملية الانتخابية، في إشارة واضحة إلى مخاوفه من تدخلات محتملة قد تؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص وتفرغ الاستحقاق الديمقراطي من مضمونه.

البلاغ الصادر عن “البيجيدي”، الحزب الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين قبل أن يتلقى هزيمة مدوية في انتخابات 2021، يعيد النقاش إلى الواجهة حول علاقة السلطة التنفيذية، وبالخصوص وزارة الداخلية، بالعملية الانتخابية؛ إذ لا يخفي الحزب الإسلامي تشكيكه في “حياد” هذه المؤسسة، مطالباً بأن يتحول دورها إلى حياد “حقيقي” و”إيجابي” في ضمان نزاهة الاقتراع.

ويستند الحزب في مطلبه إلى ما وصفه بـ”الاختلالات الكبيرة” التي تشوب المنظومة الانتخابية من حيث القوانين والممارسات، منبهاً إلى ظواهر خطيرة مثل استعمال المال وشراء الذمم، وهي ممارسات لطالما وُجهت فيها أصابع الاتهام إلى أطراف سياسية دون مساءلة فعلية.

ودعا الحزب إلى إصلاح شامل للمنظومة الانتخابية، يتضمن تدابير قانونية وإدارية وتقنية تضمن الشفافية وتحارب الإفساد السياسي، كما طالب بتوفير بيئة تشجع مشاركة المواطنين، خاصة الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج، في العملية الانتخابية، معتبراً ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق انتخابات ديمقراطية حقيقية.

ويراهن حزب العدالة والتنمية على تجديد الثقة في المسار الديمقراطي كمدخل لإعادة الاعتبار للعمل السياسي، داعياً إلى بث نفس سياسي وحقوقي جديد يعيد الثقة إلى الناخبين ويواجه حالة العزوف المتزايدة التي تُضعف شرعية المؤسسات المنتخبة.

في المقابل، ثمن الحزب دعوة الملك محمد السادس إلى إطلاق مشاورات سياسية مبكرة بخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، معتبراً أن هذا التوجه من شأنه أن يمنح الأحزاب والفاعلين السياسيين فسحة من الوقت للإعداد الجيد لهذا الاستحقاق، ويضمن شروطاً أولية للمشاركة الواسعة والنزيهة.

ووفق البلاغ، فإن هذه المشاورات ينبغي أن تضع ضمن أولوياتها ضمان شمولية المشاركة، من داخل وخارج الوطن، وتكريس مبدأ الشفافية، باعتبار العملية الانتخابية ركيزة أساسية لتأهيل الحقل السياسي وتعزيز الثقة في المؤسسات.