2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
المحاكم المغربية استجابت لأغلب طلبات عزل أعضاء المجالس الجماعية (تقرير رسمي)

أصد المجلس الأعلى للسلطة القضائية تقرير مفصلا حول عمل المحاكم الإدارية في عزل أعضاء مجالس الجماعات.
وأشار التقرير الحامل لعنوان “دور المحاكم الإدارية في محاربة الفساد المالي – عزل أعضاء مجالس الجماعات نموذجا”، إلى تسجيل المحاكم الابتدائية الإدارية 362 طلبا لعزل أعضاء مجالس الجماعات خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2018 و2024، موزعة على 6 محاكم ابتدائية إدارية، مسجلا ارتفاعا ملحوظا في طلبات عزل مجالس الجماعات خلال ذات الفترة.
وسجل ذات التقرير الرسمي، ارتفاعا في عدد الأحكام الصادرة في قضايا عزل أعضاء المجالس، حيث قفز من 41 حكما سنة 2018، إلى 108 حكما سنة 2024 بزيادة تقدر بـ 163 في المئة.
وأكد تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، استجابة المحاكم الابتدائية الإدارية خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024 لما 24 مجموعه 258 طلب عزل من أصل 362 طلبا، بنسبة استجابة إجمالية بلغت 71.27%. حيث تصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط القائمة بنسبة استجابة قياسية وصلت إلى 93,33 (56) حكما من أصل 60 طلبا.
أما بالنسبة لحالات عدم القبول، فقد بلغت نسبتها الإجمالية خلال نفس الفترة %8.29 ، حيث تم إصدار 30 حكما بعدم قبول الدعوى أو الطلب من أصل 362 طلبا. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش ثلث هذه الأحكام، بما مجموعه 10 أحكام في حين لم يتجاوز عددها في المحكمة الابتدائية الإدارية بكل من الرباط ووجدة حكما واحدا لكل محكمة.
وبخصوص الأحكام القاضية برفض طلبات العزل، فقد أصدرت المحاكم الابتدائية الإدارية ما مجموعه 59 حكما بالرفض من أصل 362 طلبا، وذلك بنسبة 16.3%. وقد أصدرت أغلب هذه الأحكام المحكمة الابتدائية الإدارية بكل من الدار البيضاء (19) حكما) وأكادير (19) حكما) ومراكش (10) أحكام ) ، بمجموع 48 حكما ، وهو ما يمثل 81.36% من إجمالي أحكام الرفض الصادرة عن المحاكم الابتدائية الإدارية البالغ عددها 59 حكما.
وكشف البيانات الواردة في التقرير، أن أن عمال العمالات والأقاليم الأكثر تقدما بطلبات عزل أعضاء المجالس الجماعية، وذلك بنسبة 83.43% من إجمالي الطلبات المرفوعة إلى المحاكم الإدارية والبالغة 362 طلبا، وبتحليل توزيع هذه الطلبات، تبين أن الغالبية العظمى منها بواقع 201 طلبا (%66.56)، استهدفت نواب رؤساء المجالس وباقي الأعضاء، في حين اقتصرت 101 طلب (%33.44) على رؤساء المجالس أنفسهم.
