2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في تطور جديد لقضية النجم المغربي أشرف حكيمي، طلب مكتب المدعي العام في مدينة نانتير الفرنسية إحالة اللاعب إلى المحكمة الجنائية في إقليم هوت-دو-سين لمحاكمته بتهمة الاغتصاب، وهي التهمة التي ينفيها بشكل قاطع.
ويعود القرار وفق مصادر إعلامية فرنسية إلى يومه الجمعة فاتح غشت الجاري، حيث وقع المدعي العام مذكرة الاتهام النهائية في انتظار أن يؤكدها أو يرفضها قاضي التحقيق المختص. وفي حال تمت الإحالة للمحاكمة، فإن حكيمي قد يواجه عقوبة تصل إلى خمس عشرة سنة سجناً.
وقد أثار طلب الإحالة وفق المصادر ذاتها، ردود فعل متباينة بين طرفي القضية. فقد عبرت محامية الشاكية عن ارتياح موكلتها لهذا التطور، معتبرة أن التحقيقات تدعم روايتها. في المقابل، وصفت فاني كولان، محامية حكيمي، قرار النيابة بأنه “غير مفهوم وغير منطقي”، مؤكدة أن الأدلة بما فيها التقارير النفسية للشاكية تكشف تناقضات في أقوالها. وأعلنت كولان أنها ستلجأ إلى جميع الوسائل القانونية للطعن في الإحالة إذا تأكدت.
وتعود تفاصيل القضية إلى 25 فبراير 2023 حين التقت الشابة البالغة من العمر 24 عاماً بحكيمي في منزله ببولون-بيلانكور بعد تواصل عبر تطبيق إنستغرام استمر أكثر من شهر.
ووفقاً لروايتها، فقد قبلها اللاعب على فمها وصدرها رغم اعتراضاتها المتكررة، قبل أن يواصل الاعتداء عليها حتى ارتكب فعل الاغتصاب. وتمكنت الضحية، حسب أقوالها، من الفرار لاحقاً وطلبت مساعدة صديقتها التي أكدت للشرطة حالة الصدمة التي كانت عليها.
في اليوم نفسه، أبلغت الشابة الشرطة بالحادثة دون تقديم شكوى رسمية في البداية، لكنها عادت لاحقاً وقدمت رسائل نصية تثبت حالتها النفسية بعد الواقعة. وبناءً على ذلك، تم في 3 مارس 2023 وضع حكيمي تحت التحقيق الرسمي بتهمة الاغتصاب بعد قرار من قاضي التحقيق عقب جلسات استماع مفصلة، حيث نفى اللاعب كل الاتهامات.
طوال فترة التحقيق، أكد حكيمي أن ما يواجهه هو محاولة ابتزاز من طرف الشاكية، وهو ما تنفيه الأخيرة. وفي تصريح سابق في يناير 2025 قال اللاعب: “النجاح يجعلك هدفاً سهلاً لبعض الأشخاص، وقد تعلمت ألا أثق بالكثيرين”، مضيفاً أن فريقه القانوني بادر بتقديم شكاية مضادة بشأن محاولة الابتزاز.
ولا تزال القضية تثير اهتماماً واسعاً في الأوساط الرياضية والإعلامية الدولية، خاصة مع اقتراب حسم قاضي التحقيق في قرار الإحالة. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون حاسمة في تحديد مستقبل حكيمي الكروي والقانوني، في انتظار ما ستكشفه المحاكمة المحتملة في حال انعقادها.
قانون التحرش الفرنسي فيه كتير من الهلامية والفضاضة التي تجعله سلاحا سهلا للنصب على الضحايا وتحويلهم بجرة قلم إلى متهمين، فكيف لامرأة تذهب بمحظ إرادتها لبيت شخص وتتهمه بعد ذالك بالتحرش ونية الاغتصاب الذي لم يحدث بشهادة المدعية نفسها، فهل كانت هذه السيدة تريد بنية صادقة متلا شراء بيت حكيمي فحدث ذالك، هذا هراء قانوني. حتى ولو صدق ما تدعيه
.. وعلى النيابة العامة أن تطالب بفتح تحقيق فيما أثاره و يثيره وزير العدل ..
تاتي عنده لحدود بيته مرتدية كل أنواع الإثارة من أجل إغراءه ثم تقوم بعد ذلك بتقديم شكاية ضده ، هذا أسلوب العصابات التي لها أهداف محددة ، إما الإبتزاز المالي أو محاولة تدمير مسار شخص معين ،لشهرته و لوضعه المنافس لآخرين ، هذا ما تقوم به العصابات و الهيءات التي يمكن تصنيفها ضمنها ، لذلك كان عليه أن لا يسقط في شراك أمثال هاته الساقطات المأجورات