نادي المحامين بالمغرب يحذر من خروقات جسيمة في قضية أشرف حكيمي

أعرب نادي المحامين بالمغرب عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ”الخروقات الإجرائية الجسيمة” التي شابت مسار المتابعة القضائية للاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، مؤكداً أن هذه الانتهاكات تمس بشكل مباشر حقوق الدفاع والضمانات المكفولة في إطار محاكمة عادلة.

وأكد النادي، في بلاغ رسمي صدر يومه السبت 2 غشت 2025، أن التحقيقات فتحت في ظروف غير عادية ودون توفر العناصر الأساسية المعتمدة قانوناً، مثل تقديم شكاية رسمية أو وجود فحص طبي أو رغبة واضحة من المشتكية في التعاون مع العدالة، وهو ما يثير التساؤلات حول جدية المسطرة.

وأضاف البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن التأخر الكبير بين تاريخ المتابعة القضائية وإصدار القرار النهائي، والذي امتد لأزيد من سنتين ونصف، يُعد خرقاً لمبدأ “الأجل المعقول”، مذكّراً باجتهادات قضائية وطنية ودولية تعتبر أن العدالة المتأخرة بمثابة عدالة منعدمة.

كما شدد نادي المحامين على أن الملف يخلو من أدلة قوية، إذ لا وجود لشهود أو تقارير طبية أو خبرات نفسية تعزز رواية المشتكية، مشيراً إلى أن الاعتماد على تصريحاتها وحدها لا يمكن أن يبرر توجيه تهمة جنائية بهذه الخطورة. وأكد أن القاعدة القانونية تقضي بأن الشك يفسر دائماً لصالح المتهم.

وانتقد النادي في بيانه التناول الإعلامي المبكر للقضية قبل توجيه الاتهام الرسمي، معتبراً أنه مسّ بشكل واضح بمبدأ قرينة البراءة. كما أبدى تحفظه على تكييف التهمة، معتبراً أن الأفعال الموصوفة لا تتطابق مع التعريف القانوني للجريمة المفترضة وفق القانون الفرنسي.

وأعلن نادي المحامين بالمغرب عن إحداث لجنة مستقلة لمراقبة جميع مراحل هذه القضية، بهدف التحقق من مدى احترام حقوق الدفاع والضمانات الوطنية والدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة، مؤكداً أن هذه الخطوة لا تمس باستقلالية القضاء، بل تروم ضمان نزاهة المسار القضائي برمته.