صبري: لحكيمي ماكينة القانون الفرنسي كما المغربي معقدة وتغوص في الشكليات : “الداخل اليها مفقود والخارج منها مولود”

صبري الحو*

النيابة العامة بفرنسا خلصت فقط إلى وجود أدلة كافية لمتابعة أشرف حكيمي من أجل جناية الاغتصاب. ولا تملك حق الإدانة ولا العقاب! تطلب تلتمس من هيئات الحكم فقط.

قضاة الحكم او قضاة الموضوع هم المسؤولون عن الفصل في جوهر القضية، باتخاذ قرارات بشأن الحقوق والالتزامات المتنازع عليها بين الأطراف.

وفي المقابل فان مهمة قضاة الاتهام في النيابة العامة أو قضاة التحقيق الأساسية هي البحث و التحقيق و جمع الأدلة وتعقب المخالفين .

والاختلاف بين الفريق الأول والثاني شاسع وكبير. فقضاة الموضوع في المادة الجنائية يحكمون بناء على القناعة التي يكرمونها أثناء مناقشة القضايا، حيث ينتهون إلى الحكم بالبراءة او الإدانة وحالات أخرى بعدم القبول او السقوط والبطلان حسب الحالات.

أما قضاة النيابة العامة والتحقيق فان مهمتهم تنحصر في جمع الأدلة وتقرير كافيتها لتوجيه التهمة وتسطير المتابعة ، واتخاذ قرار بشأن وضعية المتهم؟ هل اعتقاله او إخضاعه للتدابير القضائية او أحالته إلى المحاكمة في حالة سراح او اعتقال. 

وقضية أشرف حكيمي وصلت إلى هذه العتبة وهذه المرحلة. فهو ليس مدانا؟ وليس بريئا ؟ لأنه مازال قيد التحقيق او الإحالة إلى المحاكمة.

الأكيد المعبر عنه أن الادعاء العام بنانتير تكونت لديه رؤية وخلصت النيابة العامة إلى وجود أدلة كافية لمتابعته من أجل جناية الاغتصاب. مصيره سيحدده الجهة التي سيحال ؟

نعم هذه معركة قضائية ستطول وستؤثر على معنويات ونفسية أشرف حكيمي وأسرته وأصدقائه ومحبيه في المغرب كما في فرنسا وغيرها، ويجب البحث عن منفذ آمن للخروج بأقل الأضرار. ولنا في قضية سعد المجرد إسوة للنظر فيما تعرض ويتعرض له.

لكن لا أحد يملك حق التدخل في قرارات القضاة وفي ماكينة القضاء سوى عن طريق ممارسة حق الدفاع لاثبات البراءة ودحض وسائل اثبات النيابة العامة والمشتكية ، و مباشرة الطعون التي يقررها قانون المسطرة الجنائية الفرنسي للخروج منها بسلام.

*محامي بمكناس
خبير في القانون الدولي، قضايا الهجرة ونزاع الصحراء.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها