تقرير مندوبية بنموسى حول تراجع نسب البطالة يُخفي تناقضات خطيرة للغاية (خبير اقتصادي)

رصدت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث إحصائياتها حول وضعية سوق الشغل، بتراجع معدل البطالة على الصعيد الوطني إلى 12,8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025.

وأكدت مندوبية بنموسى تراجع حجم العاطلين بـ 38.000 شخص، ما بين الفصل الثاني من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025، منتقلا بذلك من 1.633.000 إلى 1.595.000 عاطل على المستوى الوطني، وهو ما يمثل انخفاضا بـ 2%.

وأضافت ذات المذكرة الإحصائية التي اطلعت عليها جريدة “آشكاين” الإخباري أن معدل البطالة سجل ارتفاعا بـ 2,2 نقطة في صفوف النساء، منتقلا من 17,7% إلى 19,9% ، وانخفاضا بـ 0,9 نقطة في صفوف الرجال، من 11,7% إلى 10,8%.

وفي قراءة لهذه الأرقام الرسمية الحديثة، يرى الخبير الاقتصادي، ادريس الفينة أن “التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، كشف صورة متناقضة لسوق الشغل في المغرب خلال الربع الثاني من سنة ‏‏2025. فعلى الورق، تراجع معدل البطالة بشكل طفيف من 13,1% إلى 12,8% خلال سنة واحدة، أي بانخفاض قدره ‏‏38 ألف عاطل. غير أن خلف هذا التحسن الظاهري، تخفي الأرقام واقعاً أكثر إثارة للقلق: ارتفاع ملموس في البطالة ‏المقنّعة التي أصبحت تمس 10,6% من الساكنة النشيطة مقابل 9,6% في نفس الفترة من السنة الماضية‏‎.”‎

وأضاف الفينة في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “هذا التناقض يفسَّر بسوق شغل مدفوع بخلق مناصب شغل هشة وضعيفة الأجر، فبينما تمكن قطاع البناء والأشغال ‏العمومية من خلق 74 ألف منصب شغل، وقطاع الخدمات 35 ألفاً، فقد قطاع الفلاحة، المتضرر من الجفاف، 108 آلاف ‏منصب، مما عمّق معاناة العالم القروي، في الوقت ذاته، فقدت الأنشطة غير المؤدى عنها 126 ألف منصب، وهو مؤشر ‏على تآكل الاقتصاد غير المهيكل‎. كما ان قطاع الصناعة المعول عليه كانت مساهمته في خلق مناصب الشغل جد هامشية”.

ووقف ذات الخبير الاقتصادي على الوضعية المقلقة لتشغيل النساء الشباب، معتبرا أن “هناك أرقام مقلقة جدا كارتفاع بطالة النساء لتبلغ 19,9% (+2,2 نقطة)، فيما ظلّ معدل بطالة الشباب (15-24 سنة) عند ‏مستوى مرتفع بلغ 35,8%، غير أن المؤشر الأكثر إثارة للقلق هو تراجع معدل النشاط الوطني إلى 43,4%، في أدنى ‏مستوياته خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس ظاهرة إحباط متنامية تدفع جزءاً متزايدا من الساكنة النشيطة، ‏خصوصاً النساء والشباب، إلى الانسحاب من سوق الشغل، إما بسبب غياب الفرص اللائقة أو ضعف الأجور‎.”‎

وخلص ادريس الفينة إلى أن “هذه الأرقام تعكس انتقال الأزمة بدل حلها، حيث أن الاقتصاد المغربي لازال ضعيفا ولا يواكب لا سوق الشغل ولا الدينامية الديموغرافية الحالية، فهو اقتصاد لا يخلق ما يكفي من فرص العمل اللائق لاستيعاب شبابه وخريجيه، ‏في حين أصبحت البطالة المقنّعة القاعدة الجديدة. واقع يفرض إصلاحات هيكلية جريئة وعاجلة‎، و يظهر جليا من الأرقام أن البرنامج الحكومي لإنعاش التشغيل غير قادر إلى حدود اليوم من عكس الدينامية السلبية الحالية”.