بنكيران يرد على الريسوني: لا يجوز نعت وزارة الأوقاف بتشويه الإسلام

دخل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، على خط الجدل المثار حول قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القاضي بإعفاء محمد بنعلي من رئاسة المجلس العلمي المحلي لمدينة فجيج، معبّرًا عن رفضه للاتهامات التي وجّهها أحمد الريسوني، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى الوزارة، والتي وصفها بأنها “رمز التخلف السحيق” و”أنسب هيئة لتشويه الإسلام”.

وفي توضيح منه حول هذا الموضوع، قال بنكيران: “اطلعت على ما كتبه الأستاذ أحمد الريسوني بخصوص قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي بفجيج”، مضيفا “مع مودتي للأستاذ الريسوني وتقديري لمكانته العلمية المحترمة، وإذ أجد أن من حقه انتقاد هذا القرار من حيث الطريقة والمسطرة وخلوه من التعليل، إلا أنني لا أتفق نهائياً مع وصف الوزارة بهذا الشكل، ولا أراه عدلاً ولا لائقاً”.

وجاء هذا التصريح عقب التدوينة المثيرة للجدل التي نشرها الريسوني على صفحته الرسمية بـ”فايسبوك”، يوم السبت 2 غشت الجاري، والتي انتقد فيها بشدة قرار الإعفاء، معتبراً أنه تم دون أي توضيح أو تعليل قانوني أو إداري، ما يشكل في نظره خرقاً لقواعد دولة القانون والمؤسسات.

وقال الريسوني: “ليس غريباً أن يصدر الوزير قراراً بإعفاء موظف، لكن المستنكر هو أن يُتخذ القرار دون سبب ولا تفسير، لا مخالفة ولا استفسار ولا إشراك لأي جهة مختصة”، مضيفاً أن وزير الأوقاف “تصرف وكأنه فوق المساءلة”.

وفي تعليق وصف بأنه الأكثر حدة، ذهب الريسوني إلى القول: “لو قيل لي أنشئ هيئة مختصة في تشويه الإسلام، لما وجدت أنسب من وزارة الأوقاف”، معتبراً أن الطريقة التي دُبّر بها قرار الإعفاء تعكس ما أسماه بـ”الفرعونية والاستبداد”، وتُعطل فعليًا مبدأ دولة القانون.

يأتي هذا النقاش، بعد أن تلقى رئيس المجلس العلمي المحلي لمدينة فجيج، محمد بنعلي، قرارا وزاريا بإعفائه من رئاسة المجلس العلمي المحلّي لفجيج، مشيرا في تدوينة له السبب الذي ركزت عليه اللجنة التي زارت المجلس قبل نحو شهريْن، لإعفائه، “هو عدم انتظام حضوري في المجلس، وهذه حقيقةٌ لا أنكرُها”.