المال مقابل الخدمة.. فضيحة رشوة تهز إدارة ترابية في مراكش

أوقف المصالح الأمنية بمدينة مراكش قائدا وعون سلطة، على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية رشوة بقيمة 10.000 درهم، وذلك مقابل تسليم وثيقة أو رخصة إدارية لطرف اشتكى من تعرضه للابتزاز.

وتمت عملية الإيقاف بناءً على تعليمات من النيابة العامة المختصة، بعد أن قام المتضرر بالاتصال بالرقم الأخضر الموضوع رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن جرائم الرشوة، وهو ما فعّل تدخل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي أوقفت المعنيين بالأمر متلبسين.

وفي هذا الإطار، صرّح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن “السلطة القضائية، والأجهزة الأمنية، ومختلف مؤسسات الرقابة والحكامة، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية والأخلاقية في مواجهة غول الفساد والرشوة والنهب”.

وأضاف الغلوسي في تعليقه على الواقعة أن “المطلوب هو إحالة ملفات وتقارير الفساد على القضاء، ومتابعة المتورطين في نهب المال العام، مع مصادرة ممتلكاتهم وأموالهم غير المشروعة، لأن إصدار أحكام رادعة من شأنه أن يعيد الثقة للمواطن في دولة القانون ومؤسساتها”.

وأكد المتحدث في تدوينة له، أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في هذه الوقائع المعزولة، بل في الفساد الذي يهدد الدولة والمجتمع من الداخل، داعيًا إلى تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب ورفع الحصانة عن المتورطين كيفما كانت مواقعهم.