ماكرون يقرر فرض التأشيرات على المسؤولين الجزائريين

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موقف أكثر تشددًا في التعامل مع الجزائر، مشددًا على ضرورة أن تتحرك فرنسا بـ”مزيد من الحزم والتصميم” في ظل التوترات المتزايدة بين البلدين.

وخلال اجتماع رفيع المستوى في قصر الإليزيه، عبّر ماكرون عن دعمه لتعليق العمل باتفاقية عام 2013 التي كانت تمنح إعفاءً من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية الجزائرية، معتبرا أن الوقت قد حان لمراجعة هذا الامتياز، في سياق ما وصفه بـ”إعادة ضبط العلاقات” على أساس من “الندية والوضوح”.

وقال ماكرون: “لا يمكننا الاستمرار في سياسة التنازلات الأحادية… فرنسا يجب أن تظهر تصميمًا واضحًا في التعامل مع الشركاء الذين لا يحترمون التزاماتهم”.

ويأتي هذا الموقف في ظل فتور متزايد في العلاقات الثنائية، تخللته سجالات دبلوماسية متكررة حول قضايا التأشيرات، والتعاون الأمني وملف الذاكرة التاريخية، بالإضافة إلى دعم فرنسا للوحدة الترابية المغربية التي تعاكسها الجزائر.

يُشار إلى أن الاتفاقية المذكورة كانت تسمح بدخول بعض المسؤولين الجزائريين إلى فرنسا من دون تأشيرة، وهو امتياز لم تعد باريس ترى أنه “مبرّر” في الظروف الحالية، بحسب ما ورد في بيان الرئاسة.