ضغوط على المغرب لحثه على تعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها استعدادا لمونديال 2030

يتعرض المغرب لضغوط من قبل نشطاء للرفق بالحيوان، لحثه على تعقيم وتلقيح الكلاب الضالة بدل قتلها.

ويأتي ذلك، بينما تُتهم السلطات بالسعي للتخلص من هذه الحيوانات، استعدادا للمشاركة في تنظيم مونديال 2030، وهو ما تنفيه الرباط.

وتُقدّر حوادث هجمات الكلاب الضالة بنحو مائة ألف حالة سنويا، بينما تسبب السعار في وفاة 33 شخصا العام 2024، وفق أرقام رسمية.

وأثار الموضوع جدلا إعلاميا في الفترة الأخيرة، بعد فوز المغرب بحق المشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال. إذ تتهم جمعيات متخصصة السلطات المغربية، برفع وتيرة قتل الكلاب الضالة، مستندة على تقديرات تقول إنها تقارب مئات الآلاف سنويا.

تخشى الجمعيات أن يتم استهداف مجمل هذه الكلاب، مشيرة إلى أن عددها قد يناهز ثلاثة ملايين في أفق العام 2030. وهو رقم يتردد في وسائل إعلام أجنبية، بينما لا تقدم السلطات المغربية أي أرقام دقيقة بشأن عدد الكلاب الضالة في البلاد. وتنفي الحكومة المغربية أي نية للتخلص من هذه الكلاب، مؤكدة أنها تفضل منذ العام 2019 تقنية الالتقاط والتعقيم والتلقيح.

حضّ على سحب حق المغرب بتنظيم المونديال

رغم ذلك لم يتوقف الجدل، إذ دعت أخيرا مؤسسة بريجيت باردو الفرنسية للرفق بالحيوان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى سحب الحق بتنظيم المونديال من المغرب. بالمقابل ندد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بما اعتبرها “هجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة”، استنادا إلى “معطيات مغلوطة وخارجة عن سياقها”.

بالموازاة، أعلنت حكومة الرباط في 10 تموز/يوليو، مشروع قانون “لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها”. ويطمح المشروع الذي يُرتقب تبنيه بعد دراسته في البرلمان، إلى “التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين” لتلك الحيوانات. ويتضمن مشروع القانون عقوبات من بينها الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، أو غرامة بين 500 إلى 2000 دولار ضد كل من “قام عمدا بقتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه”.

وعلى الرغم من حث السلطات المسؤولين المحليين على التخلي عن قتل الكلاب الضالة، لا تزال هناك عمليات إعدام للكلاب الضالة بالرصاص أو السم، بما فيها تلك التي تحمل علامة التعقيم، بحسب فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.