الرميد يطالب بإحالة قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية

تفاعل وزير العدل السايق، مصطفى الرميد، مع القرار الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية، والقاضي بعدم دستورية العديد من مواد قانون المسطرة المدنية الجديد.

واعتبر رميد في تدوينة له أن “قرار المحكمة الدستورية الصادر يوم 4 غشت 2025، بشأن قانون المسطرة المدنية، والذي قرر عدم دستورية بعض مواده، يبين اهمية الدورالذي تقوم به هذه المحكمة في ترسيخ اسس دولة الحق والقانون، والدور التحكيمي الذي تتولى القيام به بين المؤسسات المختلفة، وكذا، الفرقاء السياسيين، وغيرهم”.

وعبر وزير العدل السابق عن أمانيه “لو أن قانون المسطرة الجنائية ،الذي يعتبر اكثر التصاقا بالحقوق والحريات، من قانون المسطرة المدنية، خضع بدوره للفحص الدستوري، حتى يتم حسم النقاش المستعر، بشان بعض مقتضياته الخلافية”.

وشدد الرميد على ضرورة “الانتباه الى الإستمرار في تعطيل صدور مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، الذي اصبح اخر قانون تنظيمي غائب عن الحضور في لائحة القوانين التنظيمية المقررة دستورا، والتي تم اخراجها الى الوجود”، مشيرا في ذات الصدد إلى أنه “من شأن صدور هذا النص، أن يؤهل كافة الأشخاص الذين يواجهون، قضائيا، بأي مقتضى قانوني ،يقدرون عدم دستوريته ، للطعن فيه، امام المحكمة الدستورية”.

وأشار المسؤول الحكومي السابق إلى أن إصدار القانون التنظيمي للدفع بعد دستورية القوانين “سيزيد في ضمان حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، وتعزيزها . وبالتالي، فان من شان الاستمرار في التاخر في اصداره ، ان يؤدي الى تعطيل مقتضى دستوري هام يرتبط بالحقوق الدستورية الاساسية، فضلا عن الاستمرار في سيطرة حالة من الريبة التشريعية التي لامبرر لها”.