الحكومة تقر بوجود اختلالات كبيرة في احترام حقوق حراس الأمن الخاص

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقارنة الصغرى والتشغيل والكفاءات، رصد أطر الشغل ما يفوق 9 آلاف ملاحظة حول مدى احترام القوانين المنظمة لعمل حراس الأمن الخاص خلال سنة 2024.

وأضاف السكوري في جواب على سؤال كتابي، أن تدخلات مفتشي الشغل، أسفرت عن 2024 عن إنجاز 1022 زيارة مراقبة الشركات الحراسة على المستوى الوطني، وجهوا خلالها 9160 ملاحظة، منها 3411 ملاحظة تتعلق بالأجر من بينها 2394 ملاحظة همت أداء الأجور و 958 ملاحظة خصت الحد الأدنى للأجر، و786 ملاحظة تهم مدة العمل من بينها 93 ملاحظة تخص أيام الراحة الأسبوعية 295 ملاحظة تهم أيام الأعياد الدينية والوطنية، و 305 ملاحظة تخص العطل السنوية المؤدى عنها، و346 ملاحظة تخص الحماية الاجتماعية من بينها 211 ملاحظة تتعلق بالضمان الاجتماعي، 106 ملاحظة تهم التأمين ضد حوادث الشغل و 29 ملاحظة تخص التأمين الإجباري عن المرض.

وأشار ذات المسؤول الحكومي، إلى تحرير 36 محضرا ضد المشغلين المخالفين لمقتضيات مدونة الشغل تضمنت 28 جنحة و 64 مخالفة.

وقال السكوري إن ورش المراجعة التدريجية لأحكام مدونة الشغل، كما جاء في الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين في 30 أبريل 2022 و 29 أبريل 2024 سيكون مناسبة لمعالجة مختلف الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة العملية من أجل العمل على إنصاف هذه الفئة من الأجراء، وفق مقاربة تشاركية وتوافقية مع الشركاء الاجتماعيين.

وفيما يخص الإجراءات والتدابير المتبعة لضمان احترام تطبيق أحكام تشريع الشغل فيما يخص هذه الفئة، شدد الجواب الكتابي على أن جهاز تفتيش الشغل بكل مكوناته، مفتشي الشغل والأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، يتدخل من أجل ضمان حقوق الأجراء من خلال إلزام المقاولات بالتقيد بجميع أحكام التشريع الاجتماعي، إما في إطار زيارات التفتيش المبرمجة وإما بناء على الشكايات المتوصل بها من الأجراء المتضررين ومن ممثلهم.