لماذا وإلى أين ؟

رئيس الحكومة يكشف أبرز ركائز مالية 2026

كشف منشور صادر عن رئيس الحكومة، اليوم الجمعة 08 غشت الجاري، عن مرتكزات مشروع قانون المالية للسنة المالية لسنة 2026.

ويهدف المشروع، وفق منشور رئيس الحكومة الموجه للوزراء والوزراء المنتدبين، والمندوبين الساميين، والمندوب العام إلى رسم معالم مرحلة جديدة تجمع بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والعدالة المجالية والسيادة الاستراتيجية، بهدف تعزيز مكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة.

ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي استند على الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش، على أربعة أولويات رئيسية: توطيد المكتسبات الاقتصادية بهدف تعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية، ومواصلة تكريس ركائز الدولة الاجتماعية، بالإضافة إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى مع الحفاظ على التوازنات المالية العمومية.

وقال أخنوش في نص المنشور إن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030، يشكل رافعة هيكلية لتعزيز وتسريع النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، سيتم التركيز على الاستثمار في البنية التحتية من خلال مشاريع ضخمة، بما في ذلك تسريع أشغال خمسة مطارات بتكلفة 25 مليار درهم، وتوسيع شبكة القطار فائق السرعة بغلاف مالي يقدر بـ 96 مليار درهم، بالإضافة إلى تطوير الموانئ مثل ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي.

كما سيستمر العمل، وفق نص المنشور، على تعزيز السيادة في قطاعات حيوية مثل الأمن الطاقي، وتطوير الهيدروجين الأخضر، وتفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
احمد
المعلق(ة)
8 أغسطس 2025 19:10

ارى ان هذا ليس استكمالا للبرنامج الحكومي، بل هو برنامج انتخابي جديد للتجمع الوطني للاحرار في افق 2026.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x