2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
رئيس الحكومة يكشف أبرز ركائز مالية 2026

كشف منشور صادر عن رئيس الحكومة، اليوم الجمعة 08 غشت الجاري، عن مرتكزات مشروع قانون المالية للسنة المالية لسنة 2026.
ويهدف المشروع، وفق منشور رئيس الحكومة الموجه للوزراء والوزراء المنتدبين، والمندوبين الساميين، والمندوب العام إلى رسم معالم مرحلة جديدة تجمع بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والعدالة المجالية والسيادة الاستراتيجية، بهدف تعزيز مكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي استند على الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش، على أربعة أولويات رئيسية: توطيد المكتسبات الاقتصادية بهدف تعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية، ومواصلة تكريس ركائز الدولة الاجتماعية، بالإضافة إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى مع الحفاظ على التوازنات المالية العمومية.
وقال أخنوش في نص المنشور إن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030، يشكل رافعة هيكلية لتعزيز وتسريع النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، سيتم التركيز على الاستثمار في البنية التحتية من خلال مشاريع ضخمة، بما في ذلك تسريع أشغال خمسة مطارات بتكلفة 25 مليار درهم، وتوسيع شبكة القطار فائق السرعة بغلاف مالي يقدر بـ 96 مليار درهم، بالإضافة إلى تطوير الموانئ مثل ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي.
كما سيستمر العمل، وفق نص المنشور، على تعزيز السيادة في قطاعات حيوية مثل الأمن الطاقي، وتطوير الهيدروجين الأخضر، وتفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030.
ارى ان هذا ليس استكمالا للبرنامج الحكومي، بل هو برنامج انتخابي جديد للتجمع الوطني للاحرار في افق 2026.