الحكومة تُحدث لجانًا جهوية لمواكبة تعليم الأطفال في وضعية إعاقة

صدر بشكل رسمي مرسوم خاص يتعلق بتمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة بمؤسسات التعليم والتكوين وتوجيههم وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم.

وسيتم، وفق المرسوم الجديد الصادر حديثًا، إرساء نظام جهوي مندمج لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ويكرس مقاربة تشاركية بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية.

وتنص مواد المرسوم الجديد على إحداث، لأول مرة، لجان جهوية مكلفة بدراسة ملفات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بمؤسسات التعليم والتكوين، يرأسها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وتضم في كل جهة ممثلين عن وزارة الصحة، ووزارة الإدماج الاجتماعي، والوزارة المكلفة بقطاع التشغيل والإدماج الاقتصادي.

وتسهر اللجان الجهوية بشكل دوري على دراسة وتتبع ملفات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وتوجيههم، كما تقوم بإعداد تقرير سنوي شامل يتضمن حصيلة أنشطتها وواقع تدريس الأشخاص في وضعية إعاقة بالجهة، مع توجيهه إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية لكل وزارة من الوزارات المعنية.

وأشار المرسوم، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى أن هذه المقتضيات الجديدة تأتي في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة في الولوج إلى تعليم دامج، منصف وذي جودة.