إعلان يروّج لمشروع عقاري ضخم يقتطع جزءا كبيرا من غابة الرميلات بطنجة (فيديو)

أثار إعلان جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يروج لمشروع سياحي بمنطقة الرميلات شمال غرب طنجة، موجة واسعة من الجدل، خاصة وأن الإعلان يروج لمشروع في جزء كبير من الغطاء الغابوي بغابة الرميلات التي تعتبر رئة مدينة طنجة.

مصادر جماعية موثوقة أكدت غياب أي ترخيص رسمي يجيز هذا النوع من الاستثمارات في هذه الرقعة البيئية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والتي تُعد من آخر المتنفسات الطبيعية الكبرى في محيط المدينة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن غابة الرميلات تخضع لضوابط مشددة نصت عليها وثائق التعمير وتصنيفات الوكالة الحضرية، إلى جانب القوانين المؤطرة للمجالين الغابوي والساحلي، ما يجعل إقامة مشاريع سياحية أو عمرانية مكثفة أمراً بالغ التعقيد، إذ يتطلب المرور عبر مساطر صارمة وموافقات متعددة المستويات لضمان حماية هذا الفضاء الطبيعي.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه الإعلانات المريبة تأتي في سياق تحركات أوسع للوبيات عقارية تسعى إلى تغيير تصنيف بعض المواقع الطبيعية المحمية في محيط طنجة، مدفوعة بالإقبال المتزايد على الاستثمار السياحي في الواجهات البحرية بالمدينة، وهو ما يثير مخاوف بشأن مستقبل هذه المساحات.

ويحذر خبراء البيئة والتخطيط العمراني منذ سنوات من أن أي تعديل في الوضعية القانونية للرميلات قد يتسبب في فقدان قيمتها البيولوجية الغنية بالتنوع النباتي والحيوي النادر، فضلاً عن دورها المحوري كحاجز طبيعي يقي المدينة من التوسع العمراني المفرط ويحافظ على توازنها البيئي.

كما يعتبر متتبعون أن الإعلان المروج قد يكون محاولة لتهيئة الرأي العام لتقبل فكرة الاستثمار العقاري على حساب الغطاء الغابوي في المنطقة، عبر الإيحاء بوجود موافقة رسمية، وهو أسلوب يوصف بالمخادع ويُنظر إليه كتهديد مباشر للمواقع البيئية الحساسة.

وأمام هذا الوضع، تجد السلطات المحلية نفسها أمام اختبار حقيقي للتعامل مع موجة الإعلانات المضللة التي تستهدف فضاءات ذات قيمة بيئية عالية، وسط دعوات متصاعدة لتشديد المراقبة وتفعيل المقتضيات القانونية بحق كل من ينشر معطيات غير صحيحة قد تؤثر على حماية هذه الثروات الطبيعية ومسار القرارات المرتبطة بها.