سابقة.. حراس الأمن الخاص يحشدون لإضراب وطني رفضا للاستغلال

قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوي تحت لواء كونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب عام وطني بجميع مواقع العمل في القطاع، مرفوق بوقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان في شهر أكتوبر 2025، في سابقة من نوعها فيما يخص احتجاجات الفئة.

وأشار حراس الأمن الخاص في بيان صادر عن اجتماع المجلس الوطني، توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، أن قرار التصعيد الاحتجاجي يأتي ردا على “عمق المشاكل البنيوية التي يعانيها القطاع والمتمثلة في غياب الحماية الاجتماعية الحقيقية، انتهاك الحقوق الأساسية للأجراء، انتشار عقود الإذعان، الأجور الهزيلة، ساعات العمل المرهقة، انعدام التغطية الصحية والتقاعد، وتنامي حوادث الشغل دون تعويضات، إضافة إلى تردي الأوضاع المعيشية نتيجة غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة”.

وتشبث كونفدرالية الأمن الخاص بـ “الرفض لقاطع لكل أشكال الاستغلال والهشاشة التي يتعرض لها أجراء القطاع، وللسكوت الحكومي عن خروقات المشغلين وتواطؤ بعض الإدارات”، مدينين في ذات الصدد “سياسة التجاهل والتماطل الحكومية في التعاطي مع المراسلات الرسمية والملفات المطلبية والتوصيات التي رفعتها النقابة، وتحميلها كامل المسؤولية عن الاحتقان الاجتماعي بالقطاع”.

وأكد البيان النقابي على “التشبث بحقوق ومكتسبات العاملات والعمال ورفض أي مساس بها، والمطالبة بتطبيق قانون الشغل، واحترام الحد الأدنى للأجور، وضمان الاستفادة من جميع الحقوق الاجتماعية، خاصة التغطية الصحية، التقاعد، التعويضات العائلية، والتعويض عن حوادث الشغل”.

وفيما يخص الحريات النقابية، طالبت ذات الهيئة النقابية بـ “احترام الحريات النقابية والحق في الانتماء، والكف عن كل أشكال التضييق على مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية”.