2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
صبري الحو*
بدءً أسلِّمُ أنني لست من الذين يدعون إلى ازدراء الأديان ولا من الذين يحرضون على الكراهية بسبب الدين، ولا من الذين يشجعون على سب الذات الإلهية والإساءة للإسلام. ولكن أنا من أولائك الذين يحبون عملهم ومهنتهم كمحامي حب الفنان الولهان لأعماله ولوحاته الفنية.
وقد بدأت بهذه التوطئة من أجل التفرقة بين العمل المهني كتقنيات تكتسب بالقراءة التفكيكية والنقدية وتتبع العمل والاجتهاد القضائي المغربي والمقارن، مساهمة وبحثا في ترسيخ حماية الحقوق وصيانة الحريات .
ولا يهم في هذه القضية رأيي واعتقادي بموضوع البحث الذي قد يكون موضوع المتابعة وقد يصل حد إصدار الأحكام. ليكون التعليق الذي أنا بصدد الخوض فيه قانوني محض.
ذلك أن المساهمة في تعزيز الأمن القانوني للمواطنين مبدأ راسخ لدي ، ويعتبر جزءا من عقيدتي التي جرت علي مشاكل في أكثر من مرة دون أن يثنيني ذلك عن الاستمرار .
والسؤال في معرض البحث فيما اقدمت عليه ابتسام لشكر يدور حول طبيعة المكتوب على القميص والتغريدة ، وعلاقتها بالجريمة والعقاب موضوع المادة 267/5 من القانون الجنائي المغربي.
فالمكتوب في القميص يختلف اختلافاً بينا عن التغريدة المرافقة لها عندما نبحث عن توفر اركان التجريم المشار اليه في المادة المشار اليها أعلاه ، التي تعاقب على الإساءة إلى الدين الإسلامي.
ولا يمتد التجريم والعقاب حسب القانون الجنائي الساري المفعول حاليا إلى سب الذات الإلهية موضوع تعبير القميص.
بيد أن النيابة العامة ستجد ضالتها من أجل المتابعة في التغريدة من أجل تعميم المتابعة لأنها غير ملزمة بالتفاصيل.
لكن إذا نظرنا إلى الصورة والتغريدة من زاوية الشرعة الدولية بما فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتزام الدستور المغربي في ديباجته بإحترام الأخير بل والمساهمة في تطويره.
واذا نظرنا إلى سمو الاتفاقيات الدولية في التطبيق بالأولوية على القانون المغربي عند اختلافهما تبعا لمقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من ديباجة الدستور المغربي بعد حصولها على شرط التوقيع والمصادقة والنشر .
واذا نظرنا واعتبرنا أن المكتوب في القميص والتغريدة يعتبر في حد ذاته وبمعزل عن مساسه بمشاعرنا كمسلمين؛ يعتبر رأيا و تعبيرا عنه .
والنتيجة فان ما يحمله القميص والتغريدة يخرج عن دائرة التجريم والعقاب. لكن النيابة العامة سيكون لها رأي آخر و ستميل حتما إلى المتابعة وتترك الفصل القاطع في النقاش لمحكمة الموضوع.
و سيكون الرهان على محكمة الموضوع لتحديد حدود العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني والدستور. وأكيد ان النقاش والجدال سيكون على أشده.
*محامي بمكناس
خبير في القانون الدولي
*إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي “آشكاين” وإنما عن رأي صاحبها
الأولوية لله ورسوله
سؤال إلى الأستاذ كاتب المقال،هل حرية التعبير كما هو متعارف عليها تسمح بقذف وسب إنسان آخر وإن كان هو موضوع الجدل؟أظن أن الجواب هو لا.وقد عشنا في بلادنا عدة متابعات قضائية بسبب قذف نشطاء لمسؤولين وتم الحكم عليهم.فكيف بمن يسب ويقذف الذات الإلاهية بصفة بديئة خلقيا لا يقبلها حتى إنسان سوي على نفسه.وتأتي أيها الأستاذ الذي كنت أحترم،فتقول أن ما قيل وما نشر على القميص يدخل في حرية التعبير غير قابل للمتابعة.أي حرية تعبير هاته التي تمس بالخالق الذي هو أصل كل شيئ ونحن نؤمن بذلك ونقدسه.ماذا سيبقى من إسلام وهبته إذا سلمنا بأن هذا حرية تعبير.إذا كنت أيها الأستاذ “المحترم”تؤمن فعلا بأن هذه حرية تعبير فلم يبقى لك إلا أن تعلن أنك علماني حتى النخاع.
في دولة إسلامية والتي شعارها” الله الوطن الملك” لا يعلى على شرع الله.
إذا وقع المساس بمشاعر المسلمين ، فأي اعتبار يبقى في الحسبان يا أستاذنا الفاضل
ق الفاضل ؟؟!
أين القانون الدولي مما يقع في غزة؟ ثم هل ما يقوم به ترامب من رفع للجمارك مقبول دوليا؟ لماذا تتحدث عن القانون الدولي المعدل عمليا عندما يتعلق الامر فقط بسب الله ورسوله ؟ نحن لدينا قانون ودستور نحتكم به والحمدلله ان ثوابث الدولة المغربية الله الوطن الملك .
تحية لكم استاذ على جرأتكم و تجردكم المعرفي، اتقاطع معكم في كل تفصيل كتبتم مع تاكيدي اني احترم كل الديانات.
يمكن صياغة تعقيبك بشكل أكثر ترتيباً وهدوءاً هكذا:
قضية ابتسام لشكر تضع القضاء المغربي أمام اختبار يوازن بين أولوية القانون الدولي والدستور من جهة، والقانون الجنائي من جهة أخرى. برأيي، قد تتأثر صورة المغرب الحقوقية سلباً إذا تم اللجوء إلى المتابعة الجنائية، خصوصاً وأن سبّ الدين – وأحياناً الذات الإلهية – موجود في المجتمع ويتم التسامح معه في الحياة اليومية. أرى أن مثل هذه القضايا ينبغي أن تُدرج في إطار النقاش المجتمعي والحوار الفكري، بدلاً من المعالجة القضائية والزج بالأشخاص في السجون.