حصري.. رفاق البراهمة يلجؤون للقضاء لمنع رسو “سفن الأسلحة” بميناء طنجة

لجأت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى المحكمة الإدارية بطنجة، مطالبة بإصدار أمر استعجالي يمنع دخول ورسو وإفراغ حاويات سفن بميناء طنجة المتوسط، يُشتبه في كونها “محملة بمعدات عسكرية موجهة إلى منطقة نزاع مسلح”.

 ووفق مصادر خاصة، فقد أوضحت الجمعية في المقال الاستعجالي الموجه إلى الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية، أن هذه المعدات “مخصصة للكيان الصهيوني، الذي يتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في قطاع غزة”.

الدعوى القضائية، حسب المصادر ذاتها، وُجهت ضد كل من وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والمكتب الوطني للموانئ، ووكالة طنجة البحر الأبيض المتوسط، واستندت على معطيات “تؤكد مرور هذه الشحنات العسكرية عبر الميناء،” معتبرة أن السماح بذلك يتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وطالبت الجمعية المحكمة باتخاذ قرار فوري لوقف أي عمليات تفريغ أو شحن لهذه الحاويات، إلى حين التحقق من طبيعتها والجهة المستفيدة منها، محذرة من أن استمرار عبورها عبر الأراضي المغربية يُسهم بشكل غير مباشر في تغذية الحرب التي تستهدف المدنيين في غزة.

وطالبت الجمعية المحكمة باتخاذ قرار فوري لوقف أي عمليات تفريغ أو شحن لهذه الحاويات، إلى حين التحقق من طبيعتها والجهة المستفيدة منها، محذرة من أن “استمرار عبورها عبر الأراضي المغربية يُسهم بشكل غير مباشر في تغذية الحرب التي تستهدف المدنيين في غزة”.

وتأتي هذه الدعوى في سياق تزايد الضغوط الشعبية والحقوقية، بعد أن أثارت تقارير إعلامية عن رسو سفن متجهة إلى ميناء حيفا، وتوقفها بميناء طنجة المتوسط، جدلاً واسعاً. مما دفع عددا من عمال الميناء إلى رفض العمل على حاويات إحدى هذه السفن سابقا، فيما شهد محيط الميناء مظاهرات شارك فيها المئات قبل أسابيع، تنديداً بعبور أي شحنات عسكرية مرتبطة بالعدوان على غزة، تبعتها مظاهرة أخرى قبل يومين.