حجي: لا يمكن الجزم هل أساءت لشكر للدين أو للذات الإلهية

أثارت الناشطة المغربية ابتسام لشكر موجة جدل واسعة بعد انتشار صورة لها وهي ترتدي قميصاً يحمل عبارة مثيرة للجدل حول الأديان.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء اليوم الأحد، ابتسام لشكر على خلفية المحتوى الرقمي الذي أساءت فيه للذات الإلهية ونشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لشكر، المعروفة بمواقفها الجريئة منذ تأسيسها حركة “مالي” سنة 2009، صرحت في منشور على حسابها في X (تويتر سابقا) بأنها تتجول في المغرب مرتدية أقمصة تحمل رسائل معارضة للدين، ووصفت الإسلام بأنه “فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة”. هذا التصرف أثار استياء شريحة واسعة من المغاربة، خصوصاً في بلد يحتفظ بقوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية، مثل المادة 489 التي تجرم المثلية الجنسية.

وطُرح موضوع متابعة ابتسام لشكر جدلا قانونيا كبيرا، حيث التكييف القانوني لما قامت به، والجريمة التي تكون قد ارتكبتها.

المحامي بهيئة تطوان؛ الحبيب حجي، ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أشار إلى أن “الناشطة ابتسام لشكر سيتم متابعتها بتهمة الاساءة للدين الإسلامي، والتي ينظمها الفصل الفصل 267-5 الذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة”.

واعبتر حجي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أنه “من الناحية القانونية من الصعب جدا تحديد هل فعلا سلوك لشكر أساء للدين الإسلامي أو للذات الإلهية في النُخب لم يفهموا القصد منها وإلى ما تؤول فعساك عن عامة الناس والمجتمع، حيث من الناحية القانونية دائما غير واضح بشكل كلي ما يرمز له قميصها، في ظل غياب نص صريح يجرم أو لا يُجرم ما هو مكتوب هناك، حيث هناك تفسيرات وتأويلات عديدة في هذه الواقعة”.

وأضاف حجي أنه “من الناحية الحقوقية كان يجب متابعتها في حالة سراح، وذلك انسجاما مع السياسة الجنائية الجديدة الداعية لتقليل المتابعات في حالة اعتقال إضافة إلى قانون العقوبات الجديد، مع العلم أن ما وقع في نازلة لشكر يطرح تعارضا غير محسوم بين حقين أساسيين، الحق في حرية التفكير والضمير والتدين والتعبير من جهة، والحق في عدم الاستهزاء أو المس بمعتقدات الأشخاص الدينية”.