وسط اتهامات باستغلال العطلة الصيفية.. غضب نقابي حقوقي عارم من تدمير شركة عقارية بنايات بجامعة القاضي عياض

جدل كبير نتج عن إقدام إحدى الشركات العقارية يوم الأحد 10 غشت 2025 على اقتحام كلية الآداب والعلوم الإنسانية والمركب الرياضي لجامعة القاضي عياض بمراكش.

وشرعت ذات الشركة العقارية بمدينة مراكش في هدم جزء من مرافق الكلية في ظل صمت رسمي بالجامعة.

سخط أساتذة التعليم العالي..

خلفت الواقعة غضبا شديدا وسط أساتذة التعليم العالي بجامعة قاضي عياض، مطالبين إدارة الكلية والسلطات المحلية بالتدخل الفوري لإيقاف الهدم.

النقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش، اعتبرت أن “ما قامت به الشركة المعنية خرق سافر للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وانتهاك صارخ لحرمة الجامعة ومساس بفضاءاتها الأكاديمية والرياضية”، مُنددة بـ “بهذا الاعتداء الذي يهدد ممتلكات جامعة القاضي عياض ويضرب في الصميم حرمة المرفق العمومي”.

وطالبت ذات الهيئة النقابية في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، وبشكل مُستعجل “السلطات المحلية والجهات الوصية إلى التدخل الفوري واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والزجرية اللازمة ضد الشركة العقارية المعتدية، صونا لحرمة الجامعة وسيادة القانون”.

من جهتها ترى النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أن ما تم “عمل تخريبي لا يعدو أن يكون سلوكًا همجيًا يهدف إلى التطاول على حرمة المؤسسات الجامعية وعرقلة مهامها الأكاديمية والبحثية التي ستنطلق في أقل من عشرين يوما”.

وأضافت نقابة التعليم العالي المُقربة من حزب العدالة والتنمية، أن “التعدي على حرمة الجامعة هو اعتداء مباشر على المصلحة العامة، وانتهاك صارخ للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ويؤكد أن هذه الأفعال التخريبية لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، وأنها تجاوز خطير يمس حق الطلبة والأساتذة الجامعيين والإداريين في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة”، مطالبة “الجهات الأمنية والقضائية بفتح تحقيق عاجل ومعمق لتطبيق القانون لترتيب الجزاءات وإعادة الأمور إلى نصابها وردع كل من تسول له نفسه المساس بالمؤسسات العمومية”.

استغلال العطلة الصيفية..

محمد الهروالي فاعل حقوقي بمدينة مراكش، اعتبر أن “الشركة اختارت ظرفية العطلة حيث كلية الأداب والعلوم الإنسانية، مغلقة وفارغة تماما من الطلبة والأساتذة والطاقم الإداري، ما سهل عملية الاقتحام والهدم دون أي مقاومة تُذكر”.

واستغرب ذات الناشط الحقوقي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، مما سماه “الصمت المُريب وسط المسؤولين بالكلية وبالمدينة على حد سواء، حيث تم التواصل معهم طيلة اليومين الماضيين لتوضيح الأسباب أو الإيفاد بمعطيات حول ما وقع دون جدوى، حيث ظل الصمت هو الجواب الوحيد لهم”.

ويرى الهروالي أن “السؤال المطروح هو عدم احترام المسطرة المُتبعة في عملية الاقتحام والهدم إن افترضنا جدلا أن هذه العقارات تابعة للشركة التي قامت بهذه الأعمال، خاصة وأننا نتحدث عن جامعة قاضي عياض، الجامعة التاريخية التي درس وتخرج منها أجيال من المفكرين والنخب والمثقفين والكوادر”.

وأشار ذات المُتحدث إلى أن “ما يروج هو وجود مفاوضات فعلا جرت بين الشركة العقارية وبين إدارة الكلية خلال الأشهر الأخيرة، غير أن الشركة العقارية قامت بـ “شرع اليد” خارج القانون، وأقدمت على خطوة الاقتحام دون انتظار نتائج المفاوضات، مستغلة فترة العطلة الصيفية خلال شهر غشت”.