لماذا وإلى أين ؟

مطالب بالتحقيق في صفقات “وكالة الدعم الاجتماعي” المقدرة بالملايير

طالبت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، من رئيس الحكومة، التحقيق في سلسلة من الصفقات التي أبرمتها “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي” بقيمة إجمالية تجاوزت 40 مليون درهم (حوالي 4 ملايير سنتيم) خلال أربعة أشهر فقط.

وأكدت النائبة في سؤال كتابي إلى أخنوش، أن هذا المبلغ الضخم كان كافيا لتقديم دعم مالي مباشر لأكثر من 80 ألف أسرة مغربية، في وقت تعاني فيه العديد من العائلات من ظروف اقتصادية صعبة.

وأوضحت التامني أن بعض هذه الصفقات، في مجالات مثل الاستضافة والدراسات والتهيئة، تثير تساؤلات حول قيمتها المبالغ فيها مقارنة بطبيعة الخدمات، مما يثير مخاوف بشأن هدر المال العام وعدم ترشيد الإنفاق.

كما لفتت البرلمانية الانتباه إلى وجود صفقات جديدة قيد الإعداد، أبرزها إنتاج فيلم “مؤسساتي”، مما يثير مخاوف من استغلاله لأغراض انتخابية.

وأكدت أن هذا الاحتمال سبق التنبيه إليه، خاصة في ظل إمكانية استغلال الوكالة لبياناتها وبرامجها في حسابات سياسوية وانتخابية.

وطالبت النائبة الحكومة بتقديم إجابات واضحة حول الإجراءات التي تعتزم اتخاذها للتحقيق في هذه الصفقات، والآليات التي ستعتمدها لمنع أي استغلال انتخابي لموارد وبرامج الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

2 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
مواطن
المعلق(ة)
14 أغسطس 2025 14:55

إشكالية كبرى تعاني منها فلسفة و هيءات تدبير ااسياسات العمومية و خصوصا لما يتعلق الأمر بتوجيه النفقات العمومية صفقات و طلبيات ليس لها من رابط مع الأهداف و الغايات سوى التواطىء الريعي و التضارب في المصالح و توجيه المال العام في غير موضعه

محمد موم
المعلق(ة)
14 أغسطس 2025 14:43

صحيح كل الخوف يتجه إلى صرف هذه المبالغ الباذخة في الحملة الانتخابية قبل أو أونها لصالح حزب أخنوش بحيث أن المسؤولة على وكالة الدعم الاجتماعي سبق لها أن اشتغلت في هولدينغ ( أكوا ) ثم انتقلت للاشتغال كمديرة حملة الحزب بجانب رئيسه عندما تم اختياره قبل استحقاقات 2021 و كانت تشغل كذلك مديرة في جمعية ( جود ) هذه الأخيرة التي تساءل بعض السياسيين عن سبب اختفاءها في المشهد العام لتحركات باقي جمعيات المجتمع المدني بعد فضيحة توزيع قفف المساعدات مقابل التبطيق بحزب الحمامة لمن يستفيد من حملة منح تلك القفف وهذا سلوك تم نهجه قبل ذلك في ولاية بن كيران عندما كان رئيسا للحكومة و تولي الشيباني وزارة العلاقة مع البرلمان و المجتمع المدني.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

2
0
أضف تعليقكx
()
x