البراهمة تكشف لـ”آشكاين” سبب التنازل عن دعوى منع رسو “سفينة الأسلحة” بميناء طنجة

في خطوة مفاجئة، كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد تنازلت خلال الجلسة الاستعجالية الأولى بالمحكمة الإدارية بطنجة، صباح أمس الأربعاء، عن الدعوى التي رفعتها لمنع ”سفينة الأسلحة الإسرائيلية” المزعومة في ميناء طنجة المتوسط، ما أنهى المسار القانوني قبل مناقشته أمام القضاء، كما أشارت “آشكاين” في مقال سابق حول الموضوع.

وفي هذا الصدد كشفت سعاد البراهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنهم “رفعوا الدعوى القضائية بشكل استعجالي على أساس منع رسو السفينة الذي كان مرتقبا بتاريخ 7 غشت، لكن تعيين تاريخ الجلسة جاء بتاريخ 13 غشت، أي بعد مرور السفينة المذكورة، بمعنى أن الدعوى لم يعد لها معنى”.

وأوضحت البراهمة، في تصريح خصّت به صحيفة “آشكاين” الإلكترونية أن “ذلك ما دفع الجمعية إلى اتخاذ قرار للتنازل عن الدعوى، وليس لأنهم لم يقدمونا بالشكل اللائق حتى تكون مقبولة أو غير مقبولة، ولكن لأن مناط تقديمها هو منع رسو السفينة بميناء طنجة، فإذا بالسفينة ترسو وتغادر الميناء، وبالتالي فالدعوى أصبحت لا جدوى ولا منطق منها”. 

وقالت المحامية بهيئة الدار البيضاء، أنهم “رفعوا دعوتين في كل من محكمتي طنجة والدار البيضاء، كون السفينة المذكورة ترسو بمينائي المدنيتين وتتجه بعدها إلى حيفا، ويشتبه أنها تنقل حسب تقارير إعلامية دولية ووطنية قطع غيار تستعمل في الأسلحة التي يمكن أن الكيان الصهيوني يستعملها لتقتيل أبناء الشعب الفلسطيني في غزة”.

وأضافت البراهمة أنهم كجمعية حقوقية “اعتبروا أنه بمقتضى القانون الدولي فتيسير بعض الأمور التي تستعمل في تقتيل الشعب الفلسطيني بمقتضى القانون تعتبر مشاركة، ومنه السماح برسو هذه سفن بموانئ مغربية، وتسهيل مأمورية السفن وتزويدها بالوقود والماء واحتياجاتها الأخرى”.