“نارسا” تنذر أصحاب الدراجات النارية بعقوبات مشددة تصل للحجز والغرامات الباهظة

حذّرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أصحاب الدراجات بمحرك من عواقب عدم مطابقة مركباتهم للمعايير التقنية والقانونية، مؤكدة أن المسطرة الجديدة لمراقبة السرعة ستُطبق بحزم، وأن المخالفين سيواجهون غرامات مالية وعقوبات سالبة للحرية قد تصل إلى الحبس.

وبحسب القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، فإن أي دراجة بمحرك تتجاوز سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة، بعد احتساب هامش التسامح، تعتبر غير مطابقة، ويُعرض صاحبها لعقوبات تبدأ بحجز الدراجة في المحجز، وتحرير محضر المخالفة، وإحالته على وكيل الملك.

وتتراوح الغرامات المالية بين 5.000 و30.000 درهم، إضافة إلى عقوبات حبسية من 3 أشهر إلى سنة كاملة، مع إمكانية مصادرة الدراجة نهائياً في حالة العود أو ارتكاب المخالفة في ظروف مشددة.

وأوضحت “نارسا” أن الأعوان المكلفين بالمراقبة سيستخدمون أجهزة قياس السرعة القصوى في حملات ميدانية، داعية مستعملي هذه الدراجات إلى تصحيح أوضاع محركاتهم قبل بداية العمليات لتفادي إجراءات زجرية قد تحرمهم من مركباتهم وتكلّفهم مبالغ باهظة.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق ارتفاع مقلق لحوادث السير المميتة التي تتسبب فيها هذه الفئة من المركبات، وهو ما دفع الوكالة إلى تبني مسطرة مشددة لضمان السلامة الطرقية وحماية الأرواح.