محكمة إسبانية ترفض إطلاق سراح مطلوب من طرف السلطات المغربية

في قرار قضائي جديد، رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية الإفراج عن مواطن مطلوب لدى السلطات القضائية المغربية بتهمة الاتجار في البشر والتهجير السري، وذلك بعد توقيفه في 22 ماي 2025 بمدينة بويرتو ديل روساريو بجزيرة فويرتيفنتورا. وأكدت المحكمة استمرار الحبس الاحتياطي نظرًا لوجود خطر فراره، رغم تمسك الدفاع بوجود روابط قوية له داخل إسبانيا.

وبررت المحكمة قرارها وفق مصادر إعلامية إسبانية، بأن الجريمة المنسوبة إليه تمس بشكل خطير بإسبانيا وخاصة بجزر الكناري. وأوضحت في قرارها أن القضايا المتعلقة بالتسليم لا تهدف إلى تقييم الأدلة أو مسار التحقيق في البلد الطالب، بل إلى التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.

كما رفضت المحكمة الأخذ بعين الاعتبار حجة الدفاع بأن المغرب اضطر لتقديم طلب تسليم لأنه غادر أراضيه، معتبرة أن ذلك لا يؤثر في مسار الملف. وأكدت النيابة العامة بدورها معارضتها للإفراج، مبرزة أن المرحلة الحالية تقتصر على دراسة الجوانب الشكلية للطلب وليس إثبات الإدانة أو البراءة.

وأشار القرار إلى أن غياب تفاصيل دقيقة حول وقائع القضية التي أدت إلى توقيف المعني لا يعد مبررًا للإفراج عنه في هذه المرحلة، لأن القانون لا يشترط عرضها ضمن هذا السياق الإجرائي. كما شددت المحكمة على أنه على السلطات المغربية تبرير طلبها بالترحيل، استنادًا إلى خطورة الأفعال الموجهة للمتهم والعقوبة المرتبطة بها.