أحكام حبسية وغرامات لمتهمين بسرقة الكهرباء بالحسيمة

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، بحر الأسبوع الجاري، أحكاماً قضائية في حق عدد من الأشخاص بعد تورطهم في قضايا تتعلق باختلاس الطاقة الكهربائية. وقد قضت المحكمة في حقهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامات مالية نافذة، بالإضافة إلى إلزامهم بأداء تعويضات مهمة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وتعود تفاصيل هذه القضايا إلى شكايات تقدم بها المكتب الوطني للكهرباء بعد اكتشافه عدة حالات لسرقة التيار الكهربائي، سواء عبر تجاوز العدادات أو الامتناع عن الأداء، وهي ممارسات اعتبرها المكتب مضرة بخدمات الشبكة ومكلفة مالياً. وقد بلغت قيمة التعويضات في بعض الملفات أزيد من 30 ألف درهم.

ومن بين هذه القضايا، حكمت المحكمة على المتهمة “يمنة ا.” بأداء ما مجموعه حوالي 5,689 درهماً لفائدة المكتب، تشمل قيمة الطاقة المختلسة والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى 2000 درهم كتعويض مدني. كما تمت إدانة المتهم “أحمد ا.” بأداء مبلغ يفوق 32,800 درهم، باعتباره من أكبر الملفات التي توبع فيها متورطون بالمنطقة.

كما شملت الأحكام أيضاً المتهمة “ضاوية ا.”، التي ألزمها القضاء بأداء حوالي 5,000 درهم بين قيمة الطاقة المسروقة والضريبة والتعويض، إلى جانب المتهم “عبد اللطيف ا.” الذي حُكم عليه بأداء ما يقارب 4,800 درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء.

وتشير مصادر محلية إلى أن هذه الظاهرة آخذة في الانتشار ببعض مناطق إقليم الحسيمة، حيث يستغل البعض الكهرباء المختلسة لتشغيل مضخات مائية تُستخدم في ري حقول القنب الهندي، ما يزيد من تعقيد هذه الممارسات غير القانونية.

ويؤكد متتبعون أن مواجهة هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على الإجراءات القضائية، بل تستدعي تكثيف جهود التحسيس بخطورة اختلاس الكهرباء، إلى جانب تعزيز المراقبة الميدانية للمكتب الوطني للكهرباء، حتى يتم ضمان عدالة الاستفادة من الطاقة الكهربائية وحماية الشبكة من الاختلالات.