قانون فرنسي جديد يهدد عشرات الآلاف من الوظائف في المغرب

باتت عشرات آلاف الوظائف بالمغرب في قطاع مراكز الاتصال بالمغرب مهددة، بعد أن سن البرلمان الفرنسي قانونا جديدا يحظر لمكالمات الهاتفية التسويقية.

وتواجه مراكز الاتصال أو ما يعرف بـ لـ”سونتر دابيل”، تحديا كبيرا، بحكم أن القطاع المذكور يعتمد بشكل كبير على السوق الفرنسية، ما يثير مخاوف حول مستقبل الآلاف من العاملين، الذين يقدر عددهم بحوالي 120 ألف شخصاـ أغلبهم شباب.

وفقا لوسائل إعلام فرنسية، يهدف القانون الجديد إلى حماية المستهلكين الفرنسيين من المكالمات المزعجة، لكن قد يؤدي ذلك إلى فقدان ما يقدر بنحو 40,000 إلى 60,000 وظيفة في المغرب.

ورغم أن التسويق الهاتفي المباشر (Télémarketing) يمثل فقط حوالي 15-20% من إجمالي نشاط مراكز الاتصال، فإن هذا الجزء يمثل مصدر دخل أساسي للعديد من الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة.

ويُعتبر القانون جزءا من جهود أوسع في فرنسا لمكافحة المكالمات التجارية الاحتيالية والمزعجة، حيث يحدد أوقاتا معينة للمكالمات ويفرض غرامات على الشركات المخالفة.

ومع أن الخطوة تهدف إلى حماية المستهلك الفرنسي، إلا أن تبعاتها الاقتصادية على البلدان التي تعتمد على هذا النوع من الخدمات، مثل المغرب، كبيرة وتستدعي التفكير في حلول بديلة للحفاظ على استمرارية القطاع.