حكم قضائي جديد يغرم جماعة طنجة بسبب الاستيلاء على عقار للخواص

أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكمًا جديدًا يقضي بتغريم جماعة طنجة مبلغ مليونين و560 ألف درهم (256 مليون سنتيم) بعد استيلائها على أراضي خاصة بمنطقة العوامة لتمرير طريق دون اتباع المساطر القانونية لنزع الملكية.

الحكم أُلزم بموجبه المسؤولون في الجماعة بأداء التعويض لفائدة المدعين عن فقدان المساحة المحددة بـ2560 متر مربع، بناءً على قيمة 1000 درهم للمتر المربع لكل من أصحاب العقار موضوع الرسم عدد 06/128952.

ويعكس هذا الحكم الذي اطلعت عليه “آشكاين”، توالي أحكام مشابهة تثقل ميزانية جماعة طنجة، إذ فضّلت الجماعة غالبًا عدم اللجوء إلى اتفاقات مسبقة مع أصحاب الأراضي المتضررة من مشاريع عمومية، والاكتفاء بالمضي قدمًا في التنفيذ الجبري، ما أدى إلى سلسلة من الأحكام القضائية التي فرضت عليها تعويضات بمئات الملايين.

ويرى متتبعون أن سلوك الجماعة لهذه الطريقة يفتح المجال لتفاقم الخسائر المالية، ويشيرون إلى أن التسوية المبكرة مع ملاك الأراضي المتضررة يمكن أن تحمي الميزانية العامة وتجنب الصراعات القضائية الطويلة والمكلفة.

وفي الوقت نفسه، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى التزام الجماعة بمبادئ التخطيط العمراني الرشيد واحترام حقوق الملكية الخاصة، خصوصًا في المشاريع التي تتطلب مساحات واسعة.