مصدر حكومي يؤكد لـ”آشكاين”تعليق حملة مراقبة قياس سرعة الدراجات النارية

طالب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وزير النقل واللوجستيك، الإستقلالي عبد الصمد قيوح، بتعليق الحملة الأمنية التي بدأت قبل أيام فيما يخص مراقبة الدراجات النارية.

وأكدت مصادر حكومية لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن أخنوش طلب قيوح بتعليق حملة المراقبة لمدة سنة كاملة، وذلك بغية فسح المجال للسائقين المعنيين بملاءمة دراجاتهم النارية مع المعايير التقنية المُعتمدة.

وأضاف المصدر ذاته أن الوازرة المعنية بصدد إعداد بلاغ رسمي حول الموضوع.

وكانت السلطات الأمنية قد شرعت بوضع حواجز أمنية داخل المدن المغربية، لتقوم بتوقيف أصحاب الدراجات النارية والتحقق من مدى مطابقتها للمعايير الموضوعة، وما إذا تم إعادة تهييئها تقنيا، باستعمال أجهزة مُخصصة لذلك.

وأثارت الحملة جدلا كبيرا، بين مؤيد لها لما ينتج عنها من ضمان لسلامة المرور والوقاية من حوادث السير، وبين رافض لها، معتبرا أنها تمس بالأساس المستهلك البسيط، فيما كان يجب إجراء المراقبة من المنبع قبل الشروع في بيع الدراجات.