المجلس الأعلى للقضاء يُصدر توجيهات عملية عشية دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ

وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية جديدة لرؤساء المحاكم الابتدائية والمحاكم الاسئنافية بجل مناطق المغرب، حول التنزيل السليم لمقتضيات قانون العقوبات البديل الذي دخل حيز التنفيذ رسميا.

وذكرت المراسلة أن التطبيق العملي السليم للعقوبات البديلة يقتضي البديلة أن يكون منطوق الحكم بها واضحا ودقيقا، يتضمن الحكم بالعقوبة الحبسية الأصلية وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بنوع العقوبة البديلة، مدتها وأماكن أو شروط تنفيذها.

وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تضمين المقررات التنفيذية لقاضي تطبيق العقوبات البيانات المشتركة كالهوية الكاملة للمحكوم عليه، ومراجع الحكم الأصلية، مراجع الحكم الأصلية، وتاريخ المقرر التنفيذي، إضافة إلى الجزاءات المترتبة عن إخلال المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة.

وأكدت المراسلة التي اطلعت عليها جريدة “آشكاين” على تبليغ النيابة العامة، والمحكوم عليه ونائبه الشرعي إذا كان حدثا، والمؤسسة التي يوجد بها رهن الاعتقال أو الإيداع أو الهيئة المستقبلة.

ويجب وفق المراسلة إدراج بيانات خاصة حسب كل نوع من العقوبات البديلة، ففيما يخص عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، يجب ذكر طبيعة العمل الذي يتعين على المحكوم عليه إنجازه، والمؤسسة أو المصلحة المستقبلة لتنفيذ العقوبة، المدة الإجمالية للعقوبة وعدد الساعات أو الأيام المحددة، التزامات المحكوم عليه وضوابط العمل المتفق عليها.

فيما يجب فيما يتعلق بعقوبة المراقبة الالكترونية إدراج نوع النظام المطبق، والعنوان الدقيق لمكان الإقامة أو الأماكن المسموح بها، والقيود الزمنية أو الجغرافية المحددة في المقرر، إضافة إلى مدة الخضوع للعقوبة، مع تحديد أرقام الهواتف للتواصل الفوري، وأسماء الأشخاص المرجعيين.

وفي انتظار إرساء نظام معلوماتي مندمج من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، طالبت الدورية القضائية بإحالة المقررات القضائية على المؤسسات السجنية من طرف من يتم انتدابه لهذا الأمر.

أشارت الوثيقة إلى أن نجاح العقوبات البديلة مرتبط بتعاون وتنسيق فعال بين قضاة الحكم، قضاة تطبيق العقوبات والنيابة العامة ومديري المؤسسات السجنية، والمصالح أو المؤسسات المستقبلة للعمل أو العلاج أو التأهيل، لضمان وضوح الالتزامات وسلامة المتابعة اليومية للتنفيذ.