مذكرة “الدراجات النارية” تربك الحكومة قبيل الدخول السياسي

ارتباك كبير خيم على حكومة عزيز أثناء العطلة الصيفية السنوية بسبب مذكرة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية القاضية تكثيف المراقبة الأمنية على الدراجات النارية وحجز المخالفة للإجراءات المعمول بها.

وجاء الارتباك الحكومي، على بعد أيام قليلة من الدخول الاجتماعي والسياسي وما يعرفه من ملفات حارقة ومُستعجلة التي تتطلب استقرارا وانسجاما كبيرا وسط الجهاز الحكومي بُغية تمريرها.

وكانت مذكرة “نارسا” حذرت أصحاب الدراجات بمحرك من عواقب عدم مطابقة مركباتهم للمعايير التقنية والقانونية، مؤكدة أن المسطرة الجديدة لمراقبة السرعة ستُطبق بحزم، وأن المخالفين سيواجهون غرامات مالية وعقوبات سالبة للحرية قد تصل إلى الحبس.

كما وضعت الوكالة مسطرة دقيقة لاسترجاع الدراجة، حددت فيها شروط الحجز وعدم المطابقة، وربطت استرجاعها بعملية إصلاحها وإعادة وضعها القانوني على مستوى المحرك.

وفور البدء في التطبيق العملي لهذ المذكرة، وما رافقها من وضع آلات متطورة بالشوارع، وحجز مئات الدراجات النارية بجل المدن المغربية في ظرفية قياسية جدا، تنامت داخل أوساط التواصل الاجتماعي موجات “سخط شعبي”، واصفين الحملة الأمنية الحالية بـ”القاسية” وغير المُبررة، لما تخلفه من تداعيات اجتماعية واقتصادية حادة على المواطن البسيط الذي يستعمل هذه النوع من الدراجات النارية، موازاة مع توجيه هيئات حماية انتقادات لاذعة للحكومة في كيفية تنزيلها القرار الذي وصفوه بـ “العشوائي والارتجالي”.

تنامي الغضب الشعبي، وجد صداه داخل المؤسسة التشريعية، بعدما جر كل من محمد أوزين عن الفريق الحركي، وفاطنة التامني ممثل فدرالية اليساري الديمقراطي بالغرفة الأولى، وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد الدين قيوح للمساءلة البرلمانية، معتبرين أن المراقبة الفعلية لتعديل الخصائص التقنية تبدأ من مراحل الاستيراد والمطابقة مرورا بالتوزيع، بدلا من تحميل المواطن وحده كامل المسؤولية، وأن الدراجات النارية تلعب دورا حيويا الذي كوسيلة نقل أساسية لا غنى عنها لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة فئة الشباب والعاملين في قطاع التوصيل والخدمات، حيث تمثل مصدر رزقهم الوحيد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

الانتقادات الحادة سواء الآتية من الشارع أو وسائل التواصل الاجتماعي وجمعيات حماة المُستهلك، وحتى من البرلماني عبر برلمانيي المعارضة، خلق ارتباكا كبيرا داخل الجهاز الحكومي الذي يقضي أعضائه الأيام الأخيرة من العُطلة الصيفية السنوية، وتجلى هذا الارتباك في مطالبة رئيس الحكومة عزيز أخنوش من وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، بتعليق القرار وإحداث مهلة سنة كاملة أمام المواطنين المالكين لهذا النوع من الدراجات النارية، بغية ملائمتها مع الشروط التنقية المعمول بها.

ومن شأن هذا الارتباك الطارئ الحاصل عشية الدخول السياسي، أن يخلق توترات داخل الحكومة خاصة بين حزب التجمع الوطني للأحرار وبين حزب الاستقلال الذي ينتمي له وزير النقل اللوجستيك ويؤثر على تماسكها السياسي، خاصة في ظل رؤية العديد من المراقبين أن تدخل أخنوش في تعليق الحملة الأمنية أكسبه نقاطا سياسيا على حساب حزب الاستقلال الذي ظهر عبر وزيره قيوح أنه هو الطرف الراغب في تطبيق القرار.

وما يُعزز هذا الرأي، هو أن السنة الأخيرة من كل ولاية حكومية، تعرف نوعا من عدم انسجام الرؤى بين مكونات الأغلبية بسبب قرب استحقاقات الانتخابية ورغبة كل مكون في تغليب كفته على الآخر.