البجوقي يكشف خلفيات عزم إسبانيا نشر الأرشيف السري للصحراء المغربية

تستعد الحكومة الإسبانية لرفع السرية عن أرشيف حساس ظل مغلقًا منذ أكثر من أربعة عقود، ويتعلق بمرحلة مفصلية من تاريخ المنطقة المغاربية، خصوصًا ملف الصحراء المغربية. القرار يأتي في إطار قانون جديد ينسجم مع معايير الشفافية الأوروبية، وينص على الكشف عن الوثائق التي تجاوز عمرها 45 عامًا، باستثناء ما يمس الأمن القومي. وتشمل الوثائق المرتقبة تفاصيل الانسحاب الإسباني من الصحراء سنة 1975، والاتفاق الثلاثي مع المغرب وموريتانيا، إضافة إلى معطيات دقيقة حول المسيرة الخضراء. ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تمنح المغرب أوراقًا قوية لدعم موقفه، وتفند الروايات التي تتبناها جبهة البوليساريو وحلفاؤها، ما قد يؤثر على مواقف بعض الدول في الساحة الدولية.

لكن هذا القرار لا يخلو من الجدل داخل إسبانيا، حيث حذر مؤرخون من مخاطر ضياع أو إتلاف أجزاء من الأرشيف لغياب جرد دقيق، فيما يشكك خبراء في فعالية القانون ما لم تُتخذ إجراءات عملية مثل الرقمنة وضمان وصول الباحثين إلى الوثائق. ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه المغرب تحركاته الدبلوماسية لتكريس شرعيته على الصحراء، وسط توقعات بأن يؤدي الكشف عن الأرشيف إلى إعادة رسم بعض المواقف الدولية المرتبطة بهذا النزاع المستمر.

وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي عبد الحميد البجوقي، أن “هذه الوثائق هي وثائق تاريخية وتحتاج قراءة تاريخية، لكن في انطباعه حول الأمر كمحلل سياسي، لا يعتقد أن رفع السرية في هاته المرحلة بالضبط من طرف حكومة سانشيز ما كان ليكون لو أن في هاته الوثائق إحراج كبير، وكذلك من المعروف أن هاته المرحلة التي سيتم رفع السرية عن وثائقها كانت مليئة بالأدلة لصالح المغرب وليس ضده، فتلك المرحلة تؤكد على أنه كانت هناك أدلة كثيرة جدا، غير أن الغرب كان دائما يتوفر على وثائق ومخابرات وأجهزة متطورة آنذاك، ونحن كانت وثائقنا محدودة جداً لا تتجاوز بعض المراسلات بين السلاطين والبشوات”.

وأضاف البجوقي، أنه “يحتمل احتمالا مخلوطاً بالأمل أن هاته الوثائق لن تكون ضد المغرب ولا ضد العلاقات المغربية الإسبانية، بينما هناك جوانب أخرى حول ما إذا كان سيقع انتقاء لهاته الوثائق وبتر في معطياتها، حيث لا يمكن الفصل بين المواضيع مثل سبتة ومليلية في تلك المرحلة، وسيتم فقط الإفراج عن ما يمكن الإفراج عنه فقط، لكن غالبا ما ستثبت شرعية المغرب على أراضيه كاملة وليس الصحراء فقط، وهذه أسئلة تبقى عالقة ولا يمكن الجزم فيها إلا بعد الاطلاع على هاته الوثائق”.

وأوضح المتحدث، أن “كون هاته الوثائق في صالح المغرب من شأنه أن يعزز موقف المغرب أمام المجتمع الدولي بشكل أكبر، بيد أن المجتمع الدولي الآن واضح من حيث مغربية الصحراء، وهناك نقاش أيضا أن الصين وروسيا تستعدان مستقبلا لتغيير موقفها والضغط على الجزائر من أجل تحيين موقفها كذلك، وبالنسبة إلي فعذا تحصيل حاصل، حيث إن كانت هاته الوثائق لصالح المغرب فستعزز موقفه أمام المجتمع الدولي، بل إنها ستعجل بسحب هذا الملف من اللجنة الرابعة، وقد تكون نقطة حاسمة في ملف الصحراء، خاصة إذا أكدت الوثائق ما هو مؤكد”.