الخراطي: يجب إعادة الدراجات النارية المحجوزة لأصحابها

أدى قرار وزارة النقل واللوجستيك القاضي بتعليق الحملة الأمنية لحجز الدراجات النارية غير المطابقة للشروط التقنية، لتساؤلات كبيرة لدى الرأي العام حول مصير الدراجات النارية التي تم حجزها قبل صدور البلاغ.

وطالب العديد من المتتبعين والجمعويين بإعادة الدراجات النارية المحجوزة لأصحابها بعد التراجع الحكومي الرسمي عن الخطوة.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أكد أن الجامعة “تابعت موضوع مراقبة الدراجات النارية منذ بدايته، إذ تبين بعد جمع المعلومات أن المسؤول الأول هو وزير النقل واللوجستيك، ووكالة “نارسا”، إذ تم التدخل لدى الوزير بصفة مباشرة وتم تحسيسه بواقع معيشة مستعملي هذا النوع من الدراجات النارية”.

وأشاد ذات المُتحدث بـ “تفاعل الوزير الذي كان سريعا جدا مع مطالب حماة المستهلك، إذ أصدر مدة قليلة بعد تحسيسه، البلاغ الداعي لتعليق الحملة الأمنية، وإعطاء مهملة لمستورد الدراجات النارية الذيتحايل على القانون والضريبة، وأتى بدراجات نارية لا تتطابق مع دفتر التحملات فيما يخص السعة,

وطالب الخراطي بـ “إعادة الدراجات النارية المُحتجزة لأصحابها مع الاعتذار، لأن المستهلك استهلك منتج متوفر في السوق ليتين له فيما بعد أن ذلك المنتج منافي للشروط التقنية المعمول بها نتيجة خلل في المراقبة ما جعل المستهلك هو الضحية”.

وشدد في ذات الصدد على ضرورة “استغلال مدة تعليق الحملة الأمنية لدراسة الظاهرة وإيجاد حلول ناجعة لا تسبب أي ضرر لمورد أو المستهلك”.