قبيل مناقشة قانون المالية.. مجلس بوعياش يطالب الحكومة برصد ميزانية كافية للعقوبات البديلة

في سياق التحضير لمناقشة مشروع قانون المالية، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة إلى تخصيص ميزانية وافية لضمان تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة.

وشدد المجلس، في بلاغ توصلت به جريدة آشكاين، على أن فعالية هذا الورش التشريعي الطموح لن تتحقق إلا بتوفير الإمكانيات المالية واللوجيستيكية اللازمة، مؤكداً أن استدامة هذه الآلية رهينة بمدى قدرة الدولة على تفعيلها بشكل واقعي وشامل.

كما أوصى المجلس بتعزيز قدرات الفاعلين في منظومة العدالة، من قضاة ونيابة عامة وضباط شرطة قضائية، بما يتيح لهم إنفاذ هذه المقتضيات الجديدة في احترام تام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

واعتبر أن الأمر لا يتوقف عند الجانب القانوني، بل يتطلب كذلك تعبئة اجتماعية واسعة النطاق، عبر حملات توعوية وتحسيسية يشارك فيها الإعلام والمجتمع المدني وباقي المتدخلين، من أجل خلق رأي عام مساند لهذه الخطوة وتشجيع انخراط المجتمع في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم.

وثمّن المجلس التفاعل الإيجابي مع جزء مهم من توصياته بخصوص مشروع القانون، معبراً عن ارتياحه لدخوله حيز التنفيذ، غير أنه نبّه إلى أن نجاح التجربة يبقى مشروطاً بمدى نجاعة التنفيذ العملي، وتوفير كل الشروط والموارد المالية والبشرية الضرورية.