الانفراد بمشروع قانون التعليم العالي يجر الميداوي للمساءلة

جرت فاطمة النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار فاطمة التامني، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عز الدين الميداوي للمساءلة البرلمانية على خلفية طرح مشروع القانون الجديد الخاص بالتعليم العالي.

وأشارت التامني إلى أن مشروع القانون 59.24 الجديد المتعلق بالتعليم العالي يحمل مضامين تهدد مكتسبات الجامعة العمومية، وأُعد في غياب إشراك فعلي للمكونات الجامعية الأساسية من أساتذة ونقابات وطلبة، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول المقاربة التشاركية.

وشددت ممثلة فدرالية اليسار بمجلس النواب، على أن مشروع القانون المُثير للجدل يتضمن مقتضيات تمس بجوهر الديمقراطية الجامعية، حيث يعمل على تقليص صلاحيات المجالس المنتخبة، ويفتح الباب أمام منطق المقاولة بدل استقلالية الجامعة، فضلا عن مأسسة انسحاب الدولة من تمويل الجامعات العمومية لفائدة القطاع الخاص.

وترى ذات النائبة البرلمانية أن الأخطر في هذا القانون هو هو سحب المادة 72 من القانون 01.00 ، التي كانت تضمن قانونيا وجود مكاتب ومجالس الطلبة، وتعويضها بمقتضيات في المادتين 88 و 89 من المشروع الجديد، التي لا تسمح إلا بإنشاء أندية ثقافية أو فنية أو رياضية، تحت قيود صارمة، وهو ما يُقيد بشكل مباشر الحق المشروع للطلبة في التنظيم والتمثيل والدفاع عن حقوقهم.

وفي هذا الصدد تساءلت فاطمة التامني عن مبررات إقصاء وازرة المداوي للمكونات الجامعية الحقيقية من صياغة هذا المشروع، وكيفية ضمان ضمان احترام مبدأ استقلالية الجامعة والحقوق الأساسية للطلبة في التنظيم والدفاع عن مطالبهم، إضافة إلى الإجراءات المُتخذة لضمان تمويل كاف للجامعة العمومية بدل الدفع بها نحو الخوصصة.