المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تنتصب طرفا مدنيا في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال

أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قرارها الانتصاب كطرف مدني أمام القضاء في الملفات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية التي تعرض لها أطفال قاصرون، مؤكدة بذلك التزامها بالدفاع عن حقوق الطفل وحمايته من مختلف أشكال الاستغلال والعنف.

وأوضح بلاغ للمنظمة أن هذا القرار يندرج في إطار رسالتها الحقوقية ومسؤوليتها المدنية، مشيراً إلى تكليف عدد من أعضائها بمتابعة الملفات المعروضة على محاكم الاستئناف في مختلف المدن.

فقد تم تكليف الأستاذة حمية صبرية، المحامية بهيئة تطوان ووكيلة فرع المنظمة بالمدينة، بتمثيل المنظمة في الملف المعروض أمام محكمة الاستئناف بتطوان. كما سيتولى الأستاذ محمد أديب كيبوس، عضو المجلس الوطني للمنظمة، مهمة النيابة في الملف المعروض أمام محكمة الاستئناف بمكناس.

أما في محكمة الاستئناف بالجديدة، فقد تم تكليف الأستاذ أحمد حموش، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة، بتمثيلها ومتابعة الملف المعروض.

وشدد البلاغ، الموقع من طرف رئيس المنظمة، نوفل البعمري، على أن هذه المبادرة تعكس انخراط المنظمة الفعلي في محاربة جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال، ومواكبة الملفات المرتبطة بها أمام القضاء، بما يضمن إنصاف الضحايا وحماية حقوقهم.