المركزيات النقابية تنتظر دعوة الحكومة لاجتماع اللجنة التقنية للتقاعد

تتنظر المركزيات النقابية دعوة الحكومة المغربية للاجتماع الأول للجنة التقنية المكلفة بإعداد دراسة دراسة وتقارير حول وضعية الصناديق رفع إلى اللجنة الوطنية للتقاعد.

ووفق خلاصات اجتماع 17 يوليوز 2025 المنعقد بين وفد من الحكومة وبين المركزيات النقابية لبداية نقاش موضوع أزمة صناديق التقاعد، فإن البداية الفعلية لأشغال اللجنة التقنية هو شهر شتنبر 2025.

مصادر متطابقة لجريدة “آشكاين” الإخبارية، من داخل قيادتي كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكدت أن الحكومة لم تبادر لحدود اللحظة بتحديد موعد رسمي لموعد اجتماع اللجنة التقنية.

وأضافت ذات مصادر النقابية، أن قيادات المركزيات النقابية لم تتوصل لحدود اللحظة بالخطوط العريضة للخطة الحكومية الرامية لإصلاح أوضاع صناديق التقاعد، مشددة على أن الاتفاق السابق يقضي بإطلاع النقابات على الخطوط العريضة للتصور الحكومي في الملف قُبيل انطلاق أشغال اللجنة التقنية، ما يجعل من المُستحيل عقدها دون توفر أرضية النقاش.

واتفق رفاق مخاريق ورفاق فيراشين على أن الدخول الاجتماعي المُقبل سيكون ساخنا للغاية، إذ سيعرف نقاش موضوع نقاش التقاعد ومشروع قانون مالية سنة 2026 دفعة واحدة، كما سيعرف التطبيق العملي للقانون التنظيمي للإضراب الذي اعتبروه “مرفوضا مجتمعيا”، بدخوله حيز التنفيذ رسميا.