أساتذة جامعيون يحشدون للاحتجاج ضد قانون ميداوي

وجهت المكاتب المحلية للمؤسسات الجامعية والبحث والتكوين بفاس وتازة وصفرو التابعة للنقابة الوطنية للتعليم العالي انتقادات لاذعة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين الميداوي بسبب طرحه مشروع قانون التعليم العالي دون إشراك الفاعلين داخل القطاع.

ودعت النقابة الوطنية للتعليم لـ “خلق جبهة وطنية للدفاع عن الجامعة العمومية الحداثية والديموقراطية أمام اكتساح الخوصصة لكل المجالات بما فيها خوصصة الرأي، مع مطالبة المكاتب المحلية وطنيا لاتخاذ موقف مما يروج له حاليا”.

وأشار أساتذة التعليم العالي في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، إلى أن “ما أقدمت عليه الوزارة الوصية على التعليم العالي خرق لما تم الاتفاق حوله العالي في آخر لقاء، حيث أن أن كل ما تم تداوله بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمقر الوزارة وبحضور كل الطاقم الوزاري أصبح غير ذي معنى في ظل الاستفراد بالقرار”.

وأضاف البيان أن “الأسلوب الذي مارسته الوزارة الوصية مرفوض بالإطلاق وتتحمل تبعات ذلك في القابل من الأيام”، مشدد على أن “مشروع القانون التنديد غير ديموقراطي وتراجعي وغير متوازن في تعامله مع التعليم العالي العمومي والمجاني وتحفيزه للخوصصة بدل إعادة الاعتبار للجامعة العمومية والعاملين بها عبر تحسين أوضاعهم المادية وتحفيز البحث العلمي رافعة التنمية الوطنية”.

وترى النقابة الوطنية للتعليم العالي أن “اعتبار خلق هياكل جديدة على مستوى الجامعة تحت مسمى “مجلس الأمناء” إجهاز على ما تبقى من حرية لإبداء الرأي في القضايا الجامعية ومصادرة صلاحيات كل الهياكل المنتخبة ديموقراطيا ووضعها تحت وصاية مجلس يصدر قراراته دون إمكانية مراجعتها أو تعديلها بحكم مكوناته الخاضعة لسلطات أخرى بعيدة عن الشأن الجامعي وقضاياه، مع تقليص ملحوظ لتمثيلية الأساتذة في الهياكل المزمع خلقها”.

وأكدت أساتذة التعليم العالي الغاضبين على “التصدي لكل ما يمكن أن يفرغ الجامعة من رسالتها التنويرية والديموقراطية والعلمية قصد جعلها مؤسسة كبرى للمناولة فاقدة للشخصية العلمية ولاستقلاليتها في الرفض والقبول والابتكار والإبداع وإبداء الرأي باعتبارها فضاء للعلم والمعرفة والنقاش الحر المفضي إلى ترسيخ قيم المواطنة والديموقراطية والشفافية”.

وطالب بيان المكاتب المحلية للمؤسسات الجامعية بفاس وتازة وصفرو بـ “عقد اجتماع طارئ للجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي في غضون الأيام القابلة حتى يتسنى اتخاذ موقف ملزم للكل وقادر على الوقوف في وجه مشروع قد يغير وجه الجامعة إلى الأبد”، معتبرة أن “المعركة القادمة هي معركة كرامة الأساتذة بامتياز للدفاع عن آخر قلاع الرأي والرأي المخالف في ظل سيادة النظرة الواحدة”.