2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مساء أمس الثلاثاء، بالمركز العام للحزب بالرباط، اجتماعها العادي برئاسة الأمين العام نزار بركة، خصص لتدارس مستجدات الساحة الوطنية والتطورات السياسية، إلى جانب المذكرة الإصلاحية التي أعدها الحزب بشأن المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية.
وأوضح بلاغ للحزب أن اللجنة التنفيذية أدانت ما وصفته بعودة “خصوم المملكة وأعداء الوحدة الترابية” إلى مناوراتهم، معتبرة أن ذلك يندرج في إطار محاولات للتشويش على ما يحققه المغرب بقيادة الملك محمد السادس.
وسجلت اللجنة باستنكار ما قالت إنه “مساعٍ لعرقلة الإجماع الدولي حول مغربية الصحراء”، داعية المواطنين والقوى الحية وأصدقاء المغرب إلى مضاعفة الجهود من أجل جعل سنة 2025 “سنة الحسم” لصالح مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وعلى الصعيد الداخلي، أكد البلاغ انخراط الحزب في المسار الإصلاحي المرتبط بإعداد منظومة قانونية جديدة للانتخابات التشريعية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية. وفي هذا الإطار، صادقت اللجنة على مضامين المذكرة التي سيقدمها الحزب إلى وزارة الداخلية، والتي تشمل إصلاحات قانونية ومؤسساتية وأخلاقية ومالية وإعلامية، بهدف ضمان النزاهة والشفافية وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ورفع نسب المشاركة.
كما عبرت اللجنة التنفيذية عن ارتياحها للإعلان عن نتائج الإحصاء الوطني للقطيع، معتبرة إياه خطوة أساسية لمعرفة الحجم الحقيقي للقطيع الوطني، وضمان عدالة توزيع الدعم والأعلاف، لاسيما لفائدة صغار ومتوسطي الكسابة. وأكدت أن دعم إعادة تكوين القطيع الوطني يعد خياراً استراتيجياً لضمان السيادة في مجال اللحوم الحمراء وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
